از آنجا که سند به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی شناخته می شود، به همین سبب باید در زمان استناد به آن در دعوی، اصل بودن آن برای دادگاه ثابت شود تا افراد نتوانند اسناد جعلی را به محاکم، ارائه کنند.در این مطلب در مورد سند و انواع آن، جعل سند و راه های اثبات جعل سند، توضیحاتی ارائه می شود. گروه وکلای حامیان عدالت با حضور بهترین وکلای حقوقی و کیفری در خدمت مراجعین محترم جهت حل و فصل دعاوی مربوط به جعل سند می باشد.
ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند: سند هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. با توجه به این تعریف، ارکان تشکیل دهنده سند شامل: «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوی و دفاع در محکمه» است.
طبق ماده ۱۲۸۶ نیز، سند به دو دسته سند عادی و سند رسمی، تقسیم می شود. این اسناد از نظر اعتبار و ویژگی ها با یکدیگر تفاوت دارند.در ماده بعدی قانونگذار، سند رسمی را به این نحو، تعریف کرده است: اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها، مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است.
قانونگذار برای سند رسمی، اعتبار خاصی قائل شده و انکار و تردید علیه آن را مسموع نمی داند و اصل را بر صحت این سند می داند، مگر آنکه علیه آن ادعای جعل مطرح شود.
با انکار و تردید و ارائه ادله و مدارک بر ادعای جعلی بودن سند، دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر می کند تا مراحل تشخیص اصالت سند آغاز شود. در ادامه در مورد راه های اثبات جعل سند عادی صحبت خواهد شد.
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، قرار دادن و منقلب نمودن است. جعل به عنوان یک جرم در قانون ایران شناخته می شود و در حقوق کیفری به دو نوع جعل مادی، جعل مفادی تقسیم می شود.
احکام و مقررات مربوط به جعل سند، در آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی آمده است. ادعای جعل سند، نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی می تواند مطرح شود.
جعل معمولا در مورد یک سند یا نوشته انجام می شود. جعل سند می تواند با ساخت و ایجاد غیرقانونی یک سند جدید انجام شود و یا از طریق دخل و تصرف و تغییر در سند موجود و یا مهر و امضای اشخاص انجام شود که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصادیق آن بیان شده است. برای تحقق جعل سند لازم است که تغییر یا ایجاد سند، به قصد تقلب و بدون اطلاع صاحب سند انجام شده باشد.
دعوای جعل سند، به دو صورت حقوقی و کیفری قابل طرح است، یکی از دعاوی مربوط به جعل سند، ادعای تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند است.با شکایت شخص و ادعای او مبنی بر اینکه سندی به ضرر او جعل شده، جاعل تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و در مورد اصالت یا جعلیت سند، رسیدگی های لازم توسط مرجع کیفری انجام می شود.
با صدور حکم دادگاه بر جعلی بودن سند، حسب مورد جزء یا کل سند، اعتبار خود را از دست می دهد و اثر آن در دعاوی دیگر و نسبت به افراد دیگر، نیز از بین می رود و دادگاه حقوقی هم باید از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
اسناد رسمی، به دلیل ثبت در مراکز قانونی و پیش بینی هایی که برای جلوگیری از جعل آن ها انجام شده، کمتر مورد جعل قرار می گیرند. به هر حال جعل سند از هر نوعی و به هر روشی، جرم است و مجازات های مشخصی دارد.
در فصل پنج قانون مجازات اسلامی درمورد جرم جعل و مجازات آن صحبت شده است. اگر شخصی در نوشته و اسناد غیررسمی (عادی) جعل انجام دهد یا از سند مجعول استفاده کند، طبق ماده ۵۳۶ ق.م.ا به جبران خسارت و حبس از ۳ ماه تا ۱ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. همچنین طبق کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب سال 1399 این جرم نیز از جرایم قابل گذشت قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۲۲۰ آ.د.م، ادعای جعل سند و ادله و مدارک آن به دستور دادگاه، به طرف مقابل ابلاغ می شود. اگر طرف مقابل همچنان به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف مدت ۱۰ روز اصل سند مذکور را به دادگاه تسلیم کند. در غیر این صورت، سند از شمار دلایل مورد استناد طرف مقابل، خارج می شود.
مراحل قانونی رسیدگی به صحت و اصالت سند، در مواد 223 تا 228 آ.د.م پیش بینی شده است. راه و روش های بررسی صحت و اصالت سند، طبق قانون شامل این موارد می شود:
دادگاه می تواند تطابق یا تعارض سند با اسناد دیگری که موید آن است، را بررسی کند.
دادگاه در صورت لزوم باید بررسی سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد اطمینان و وثوق دادگاه است، ارجاع دهد.اگر جاعل حرفه ای باشد، براحتی قابل تشخیص توسط قاضی نیست. کارشناسان برای تشخیص جعل سند از روش های فیزیکی، شیمیایی و مقایسه ای استفاده می کنند.
هرچند با ارجاع امر به کارشناس، طبق ماده 256 آ.د.م تبعیت از نظر کارشناسی برای دادگاه اجباری نیست اما دادگاه باید برای رد نظر کارشناس توجیه و دلیل داشته باشد.
اگر خط، مهر، اثر انگشت یا امضای اطمینان بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ قانون آ.د.م به استنادکننده این حق را داده است که از منکر (در صورت زنده بودن) درخواست کتابت کند، یعنی او را برای نوشتن یا امضای سندی مشابه به دادگاه بخواند.
عدم حضور در دادگاه یا امتناع فردی که برای استکتاب فراخوانده شده، می تواند قرینه ای بر صحت سند باشد. این روش یکی از بهترین راه های تشخیص سند جعلی است که در قانون پیش بینی شده است.
این راه، یکی از رایج ترین راه هایی است که برای اثبات اصالت یا جعلیت سند به کار می رود.طبق ماده 223 آ.د.م، اسناد عادی که قبلا مورد ادعای انکار، تردید یا جعل واقع شده اند، هرچند که حکم به صحت آن ها داده شده باشد، نمی توانند اساس تطبیق قرار گیرند.
در این روش، دادگاه به شکل امضاء و مهر و تطبیق آن با اسناد دیگر توجه نمی کند، بلکه به شهادت شهود بر تنظیم سند، و انتساب امضاء یا مهر به منتسب الیه توجه می کند.
لازم به ذکر است اگر از طرق مذکور اصالت سند عادی ثابت نشود، آن سند به عنوان یک سند جعلی محسوب می شود و کسی که از آن سند در دادگاه استفاده کرده قابل پیگیری و مجازات است.
بیشتر بخوانید: نحوه اثبات جرم جعل
در مواردی که سند عادی یا رسمی در دادگاه به عنوان دلیل استفاده می شود و کسی که سند علیه او استفاده شده، ادعای جعلیت سند را دارد، باید بتواند ادعای خود را ثابت کند.همچنین کسی که متهم به جعل سند شده و بی گناه است نیز، باید بتواند از خود دفاع کند، در چنین مواردی مراحل قانونی طرح شکایت و پیگیری آن نیاز به اخذ یک وکیل حرفه ای دارد.
وکیلی که در حوزه امور کیفری و جرایم جعل و استفاده از سند مجعول تخصص و تجربه کافی را داشته باشد. با توجه به اینکه احکام جعل سند، در قوانین مدنی و جزایی آمده است و این ادعا به دو صورت کیفری و حقوقی، قابل طرح است، توصیه می شود برای اقدام قانونی در این موارد حتما به یک وکیل کیفری یا وکیل متخصص جعل اسناد مراجعه کنید.
گروه وکلای حامیان عدالت با حضور بهترین وکیل تهران و بهترین وکلای حوزه جعل سند، در خدمت مراجعین محترم برای حل و فصل مشکلات حقوقی ایشان می باشد.
[xyz-ihs snippet="esbatejal"]تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل جعل
(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞
گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
آدرس : شریعتی، بالاتر از میرداماد، رو به روی مترو شریعتی، برج مینا، طبقه ۹، واحد ۴
تلفن : ۰۲۱۲۶۷۰۲۵۱۸ _ ۰۲۱۲۲۸۹۴۸۱۹ (۱۰ خط ویژه)
ایمیل : info@hamyanedalat.com
شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت ۹ الی ۱۹ پاسخگوی شما هستیم.