ضمانت به معنای برعهده گرفتن مال یا جبران خسارتی است که برعهده شخص دیگری است. کسی که ضمانت فرد دیگر را بر عهده می گیرد، ضامن نامیده می شود.

عقد ضمان، بین ضامن و طلبکار منعقد می شود و مدیون طرف این عقد نیست. با انعقاد عقد ضمانت بین دو نفر، ذمه متعهد یا مضمون عنه یعنی کسی که از او ضمانت شده به ذمه ضامن منتقل می شود. رکن اصلی عقد ضمانت، تعهدی است که ضامن برای ادای دین مدیون به طلبکار یا همان مضمون له می دهد.

یکی از انواع ضمانت ها، ضمانتی است که در امور بانکی انجام می شود. گروه وکلای حامیان عدالت، جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان، در این مقاله به بیان توضیحات لازم در رابطه با مسئولیت ضامن در امور بانکی می پردازد.

ضمانت در امور بانکی

طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی: عقد ضمان، عقدی است که بر اساس آن شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف مقابل را مضمون له و شخص ثالث که از او ضمانت می شود را مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.

عقد ضمان عقدی است که نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد و با توافق طرفین منعقد می شود. ضمان، عقدی تبعی است یعنی تابع دین است و بطلان دین اصلی موجب بطلان ضمان می شود.

ضمانت در امور بانکی

همچنین برای تحقق ضمان، مبنای دین هم باید موجود و مشروع باشد. یعنی دین بر ذمه مدیون قرار گرفته باشد و مبنای آن نیز امری مشروع باشد، بنابراین شامل دین ناشی از امور نامشروع مانند: خرید مشروبات الکلی یا قمار و ... نمی شود.

اثر طبیعی عقد ضمان، انتقال ذمه مدیون به ضامن و بری شدن ذمه اوست، اما در ضمان تجاری، ذمه بدهکار اصلی در کنار ضامن، مسئولیت پرداخت بدهی را خواهد داشت و دین کلا منتقل نمی شود بلکه هر دو نفر یعنی ضامن و مضمون عنه با هم در برابر پرداخت بدهی ضامن هستند.

ضمانت نامه بانکی، قرارداد ضمانت و سندی است که جهت تضمین معامله به بانک داده می شود. به موجب این تضمین بانکی، ضامن در مقابل بانک، متعهد می شود که در صورت عدم انجام تعهد از طرف مضمون عنه، وجه مندرج در ضمانت نامه را به ذینفع (بانک) تحویل دهد.

لازم به ذکر است که بانک ها در زمان صدور ضمانت نامه بانکی، جهت اطمینان از بازپرداخت، اقدام به اخذ وثیقه از متقاضی می کنند. مهمترین ویژگی وثیقه قابل قبول بانکی این است که قابل نقد شدن باشد که معمولا این وثیقه ها، شامل این موارد می شود:

  • حساب های بانکی
  • چک یا سفته
  • سند مال غیرمنقول
  • پول و طلا
  • گواهی سپرده ثابت
  • ضمانتنامه های بانکی از سوی بانک های معتبر خارجی
  • اوراق بهادار و اوراق مشارکت
  • تعهد شرکت های بیمه و ...

ویژگی های ضمانت نامه بانکی

ضمانت های بانکی ویژگی های منحصر به فردی دارند که شامل موارد زیر می شود:

  • ضمانت نامه بانکی، تعهدی غیرقابل برگشت است. به این معنی که ضامن، نمی تواند بعد از قبول آن، از تعهد خود صرف نظر کند.
  • ضمانت نامه بانکی، قراردادی مستقل از قرارداد اصلی و پایه، است و تنها در صورت مطالبه وجه الضمان از سوی ذینفع، قابل پرداخت است.
  • این ضمانت نامه، غیرقابل انتقال است، به این معنی که، ذینفع نمی تواند آن را به شخص ثالث انتقال دهد.

مسئولیت ضامن در امور بانکی

مسئولیت ضامن در امور بانکی

در ابتدا باید گفت که ضامن باید شرایط لازم جهت ضمانت را داشته باشد که این شرایط شامل: رتبه اعتباری مناسب و کافی، پایداری مالی و شغلی، سن بالای 21 سال، درآمد کافی و کمتر بودن بدهی به سیستم بانکی از 75 درصد درآمد و ... می شود که احراز این شرایط با ارئه مدارک لازم مانند: مدارک هویتی، حکم کارگزینی، گواهی کسر اقساط و ... به بانک، انجام می شود.

ترتیب مسئولیت ضامن های وام بانکی، طبق قانون مدنی، به این صورت است که اگر مدیون، ضامن های متعدد داشته باشد، مضمون له حق مراجعه به هریک از ضامن ها یا همه آن ها را با هم خواهد داشت که در این صورت هرکدام از آن ها به تنهایی مسئول تأدیه تمام دین مدیون یعنی بدهکار بانکی می باشد.

این نوع مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت تضامنی ضامنین شناخته می شود که مضمون له طبق آن، حق رجوع به اندازه تمام بدهی به ضامنین به صورت یکجا یا هرکدام از آن ها را دارد.

مسئولیت تضامنی، استثنائی هم دارد و آن این است که اگر ضامن ها به میزان سهم مشخصی از مضمون عنه ضمانت کرده باشند، در این حالت مضمون له صرفا می تواند به هریک از ضامن ها به اندازه سهمی که ضمانت کرده اند، رجوع نماید نه بیشتر.

بنابراین، با توجه به اینکه ضمانت تسهیلات بانکی از نوع ضمانت تجاری است، مسئولیت ضامن ها از نوع تضامنی است و چه ضامن، اولی باشد یا دومی و سومی، این ترتیب تفاوتی در مسئولیت ضامن نخواهد داشت و ضامن به میزان کل تسهیلات مسئول بازپرداخت بدهی خواهد بود مگر اینکه همانطور که بیان شد به میزان مشخصی ضامن باشد.

 با وجود ضامن، بانک این امکان را دارد که در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار بانکی، مستقیما به هریک از ضامن ها جهت مطالبه وجه مراجعه کند.

ضامن بانکی

در صورت عدم کفایت اموال بدهکار بانکی برای پرداخت بدهی و مراجعه بانک به ضامن یا ضامن ها و عدم پرداخت بدهی بانک از سوی ایشان، بانک این حق را دارد که نسبت مسدود نمودن حقوق یا توقیف اموال ضامن اقدام نماید.

طبق قانون، ضامن بعد از کسر مبلغ بدهی بانکی مضمون عنه از اموالش، حق مراجعه به مدیون را دارد طبق م 709 ق. م: ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداي دین، لذا ضامن می تواند از راه های قانونی یعنی ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه اقدام نماید و در صورتی که ضامن کل بدهی را به بانک پرداخت نموده باشد، بانک مکلف است تمامی مدارک لازم را در اختیار ضامن قرار دهد تا بتواند اقدام قضائی جهت بازپس گیری مبلغ از مضمونه عنه را انجام دهد.

وکیل امور بانکی

باتوجه به حجم بالای تسهیلات بانکی و افرادی که جهت دریافت تسهیلات بانکی از افراد دیگر ضمانت کرده اند، موارد بسیاری از بدهی های بانکی وجود دارد که بانک به دلیل عدم پرداخت بدهکار و عدم کفایت اموال او برای بازپرداخت بدهی، به ضامن یا ضامنین بدهکار مراجعه نموده و از محل حساب یا اموال ضامن، طلب خود را دریافت کرده است.

بیشتر بخوانید:‌ آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی

در این موارد ضامن برای دریافت وجهی که به بانک پرداخته از مضمون عنه، می تواند از طریق قانونی اقدام نماید. باتوجه به سختی ها و پیچیدگی های این پرونده ها، بهتر است این اقدامات قانونی، از طریق وکلای متخصص در امور بانکی انجام شود تا سریع تر و راحت تر به نتیجه برسد.

در همین راستا، گروه وکلای حامیان عدالت، با حضور وکلای متخصص در حوزه های مختلف از جمله امور بانکی و تجاری، آماده ارائه انواع خدمات حقوقی از طرح شکایت تا پیگیری تمام مراحل پرونده به مراجعین محترم هستند.

تلفن های تماس و مشاوره با وکیل مالی:

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵   ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰   ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱

تماس فوری رایگان

با وکیل های پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک ملکی

وکیل پایه یک خانواده

وکیل پایه یک کیفری

وکیل پایه دعاوی مالی

وکیل پایه دعاوی تجاری

با 10 خط ویژه از شنبه تا چهارشنبه پاسخگوی شما هستیم

حامیان عدالت

گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.