مجازات مشروبات الکلی (حمل،نگهداری،ساخت و قاچاق شرب خمر)
شرب خمر چیست؟
عناوین اصلی این مقاله :
شرب به معنی نوشیدن می باشد و خمر مایعی است که که مستی آورمیباشد. بنابرین شرب خمرهمان مصرف مشروبات الکلی است که به شراب خواری هم در بین عموم مردم و جامعه معروف است. شرب خمر در اسلام گناه محسوب شده و به تبعیت از آن در قانون مجازات اسلامی هم جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
به طور کلی مصرف شراب به هر صورتی و از هرچیزی که به دست آمده باشد از قبیل انگور، خرما، کشمش، جو، گندم و ….. به دلیل مستی آور بودن جرم محسوب شده است.
اثبات شرب خمر:
جرم شرب خمر به سه طریق قابل اثبات می باشد اولین راه اثبات آن اقرار، دومین راه اثبات آن شهادت شهود و سومین راه علم قاضی می باشد.
اقرار:
به این معنی است که خود متهم به خوردن مشروبات الکلی اعتراف کند به شرطی که متهم باید بالغ، قاصد، مختار وآگاه باشد. (جاهل نباشد)
و اقرار باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد ( میتواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.) و نباید در شرایط سخت صورت گیرد یعنی اقرار کننده (متهم) نباید تحت شکنجه و اذیت و آزار جسمی یا روحی اقرار کند.
شهادت:
با شهادت دو مرد جرم شرب خمر قابل اثبات می باشد یعنی دو مرد نزد مقام قضایی شهادت می دهند که متهم مرتکب جرم (شرب خمر) شده است.
اما شاهد در زمان شهادت دادن باید شرایطی داشته باشد :
1-عاقل باشد.
2-مسلمان باشد.
3-بالغ باشد.
4-حلال زاده باشد. (طهارت مولد)
5-ولگرد و متکدی نباشد.
6-در موضوع مورد شهادت ذینفع نباشد.
7-با کسی که به ضرر او شهادت می دهد خصومت نداشته باشد.
8-عدالت داشته باشد.
تعداد شاهد در جرایم شرب خمر :
برای کلیه ی جرایم، دو شاهد مرد لازم است مگر جرایمی که خود قانون استثنا کرده است.(بعضی جرایم مانند زنا که نیاز به شهادت 4 نفر دارد.)
علم قاضی:
طبق ماده 211 و 212 قانون مجازات اسلامی، یکی از دلایل اثبات جرم علم قاضی می باشد که به جرم خاصی اختصاص ندارد.
مجازات جرم شرب خمر:
شرب خمر، یک جرم حدی می باشد. جرم حدی جرمی است که مجازات آن و شرایط و کیفیاتش در شرع بیان شده است و جرم آن از فقه برگرفته شده است.
جرایم مربوط به جرم شرب خمر به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند، فقط نوشیدن مشروبات الکی جرم حدی می باشد و سایر جرایم آن همانند نگه داری، عرضه، حمل و فروش مشروبات الکلی از جرایم تعزیری محسوب می شوند و این جرایم در صورتی که آشکارا و مشهود انجام شوند از سوی ماموران نیروی انتظامی فورا قابل تعقیب هستند.
طبق ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر (نوشیدنی مستی آور) از قبیل نوشیدن، تزریق و تدخین اعم از این که خالص باشد یا مخلوط، کم باشد یا زیاد به گونه ای که آن را از مسکر بودن (مستی آور بودن) خارج نکند موجب حد است.
طبق تبصره ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی، نوشیدن فقاع (آبجو) حتی اگر مستی هم نیاورد موجب حد است.
طبق ماده ی 265 قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مشروبات الکلی (مسکر) هشتاد ضربه شلاق حدی می باشد.
نکته : مجازات شرب خمر برای مسلمان و غیر مسلمان هیچ تفاوتی ندارد و هردو مشمول حد می شوند.
نکته: اگر سن مجرم برای زدن ضربات شلاق مناسب نباشد و یا این که مجرم بیمار باشد و شرایط جسمی مناسبی نداشته باشد به طوری که موجب ضرر و آسیبی بیش از حد متعارف و معمول شود با توجه به صلاحدید قاضی شلاق او را نادیده می گیرند.
مجازات شرب خمر در اماکن عمومی:
اگر مصرف و نوشیدن مسکر (مشروبات مستی آور) در معابر و اماکن عمومی،علنی باشد، مجازات آن علاوه بر هشتاد ضربه شلاق که حد شرعی آن می باشد به 2 تا 6 ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.
مجازات دایر کردن مکان برای شرب خمر:
تاسیس مکان برای شرب خمر و همچنین دعوت از مردم به آن مکان جرم محسوب می شود و 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات را دارد.
اگر فردی مرتکب هر دو جرم شود (یعنی هم دایر کرد مکان استعمال مسکر و هم دعوت مردم به آن جا به بیشترین مجازات، حداکثر مجازات محکوم می شود.)
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی:
طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، کسی که مشروبات الکی را می فروشد و یا خریداری می کند و یا در اختیار دیگران قرار می دهد، مجازات آن حبس از 6 ماه تا یک سال و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی می باشد.
مجازات نگه داری مشروبات الکلی:
طبق ماده ی 702 قانون مجازات اسلامی، مجازات نگه داشتن مشروبات الکلی 6 ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و به اندازه ی پنج برابر ارزش اقتصادی مشروبات جزای نقدی می باشد.
هیچ تفاوتی بین نگه داری مشروبات الکلی خارجی و دست ساز از نظر جرم بودن و مجازات آن وجود ندارد.
مجازات ساخت مشروبات الکلی:
طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، مجازات ساختن مشروبات الکلی، 6 ماه تا 1 سال حبس میباشد و 74 ضربه ی شلاق و جریمه نقدی به میزان 5 برابر ارزش تجاری کالا.
مجازات قاچاق مشروبات الکلی:
وارد کردن هرگونه مشروبات الکی به کشور حکم قاچاق را دار و مجازات وارد کننده ی آن حبس از 6 ماه تا 5 سال و 74 ضربه شلاق و پرداخت 10 برابر ارزش تجاری کالا جزای نقدی است .
نکته: تحت هیچ شرایطی قاضی نمی تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد.
مجازات حمل مشروبات الکلی:
طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را حمل کند، به پرداخت جریمه نقدی 5 برابر ارزش تجاری (عرفی) کالا و 74 ضربه شلاق و حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم می شود.
مجازات حمل مشروبات الکلی به وسیله ماشین:
طبق تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی، اگر مقدار مشروبات الکلی بیشتر از 20 لیتر باشد، 2 حالت متصور است:
– آگاهی و اطلاع داشتن مالک ماشین:
مالک ماشین از این که مشروبات الکلی را با وسیله ی نقلیه او (ماشین او) حمل می کنند، مطلع باشد و این کار با آگاهی او انجام شود که در این صورت ماشین او به نفع دولت ضبط خواهد شد.
– آگاه نبودن مالک ماشین:
مالک ماشین از این که مشروبات الکی را با ماشین او حمل می کنند، مطلع نباشد و این کار با آگاهی او انجام نشود که در این صورت مرتکب، محکوم به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت ماشین خواهد شد.
نکته: اگر در خودروی شما وسایلی کشف شود که که مخصوص ارتکاب جرم در این زمینه باشد، به نفع دولت ضبط میشود.
نکته: مجازات های مذکور فقط برای حمل مشروب به وسیله خودرو می باشد و مجازات فرد جدا از مجازات خودرو است یعنی فرد علاوه بر این مجازات به مجازات حمل مشروبات الکلی که در ماده 702 آمده است و پیش تر ذکر شد محکوم می شود.
تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی:
از آن جایی که حمل مشروبات الکلی جرم تعزیری می باشد، اگر قاضی صلاح بداند به مجرم تحت شرایطی تخفیف خواهد داد.
شرایطی که باعث تخفیف مجازات در این جرم می شود:
حسن شهرت، سوابق شخصی و خانوادگی، نداشتن سابقه ی حمل مشروبات الکلی(lav,fhj hg;gd) و نحوه ی دفاع و عملکرد وکیل در رای قاضی مبنی بر تخفیف دادن بسیار موثر می باشد.
کسب اطلاعات بیشتر در مقاله: تخفیف مجازات مشروبات الکلی
مجازات مصرف مشروبات الکلی در حین رانندگی:
مصرف مواد روان گردان وهمچنین مشروبات الکی طبق آمار مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی خطر تصادفات رانندگی را تا 10 برابر افزایش می دهد. تشخیص شرب خمر هنگام رانندگی به این صورت است که پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت مشکوک شدن به فرد با دستگاه هایی که در اختیار دارد از فرد تست الکل می گیرد و در صورت مثبت بودن تست، خودرو را توقیف میکند.
طبق ماده 718 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی در حال مستی با وسیله ی نقلیه در حال رانندگی باشد، علاوه بر مجازات شرب خمر که 80 ضربه شلاق حدی می باشد، 1 تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می شود وعمل وی از موارد تشدید کننده و مشدد محسوب می شود که مجازات آن بیش از دو سوم حداکثر مجازات است.
نحوه ی اجرای حکم شرب خمر:
اجرای حد در مورد زن و مرد متفاوت است. در مورد مرد به این صورت است که او را بدون هیچ گونه پوششی و در حالی که فقط لباس زیر بر تن دارد به طور ایستاده شلاق می زنند و زن را در حالی که لباس بر تن دارد در حالت نشسته شلاق می زنند، شلاق نباید به عورت و سر و صورت برخورد کند.
همچنین حد را در زمان مستی اجرا نمی کنند و حتما باید شخص هوشیار باشد زیرا هدف از شلاق و اجرای حد تنبیه میباشد که این در حالت مستی ممکن نمی باشد.
جرایم مربوط به شرب خمر در دادسرا و مجتمع قضایی رسیدگی می شوند. اگر شخصی که متهم به شرب خمر شده است در مرجع انتظامی یا کلانتری اعتراف و اقرار به مصرف و نوشیدن مسکر (نوشیدنی مستی آور) کند اما نزد قاضی ادعا نماید که اعتراف و اقرار وی با ارعاب، زور و شکنجه و یا تهدید بوده است، ادعای وی بدون هیچ دلیل و سوگندی مورد قبول واقع می شود.
با توجه به پیچیده بودن راه های دفاع و نحوه ی دفاع در جرم شرب خمرو این که درصورت اثبات این جرم حد اجرا می شود پیشنهاد ما به شما این است که در همان مرحله اول از مشاوران و وکلای باتجربه ی ما در موسسه حقوقی حامیان عدالت در این زمینه استفاده کنید.
توبه کردن در شرب خمر:
اگر فرد متهم به شرب خمر توبه نماید به شرطی که توبه ی او قبل از شهادت دادن شهود باشد حد ساقط می شود اما اگر بعد از شهادت دادن شهود باشد حد به هیچ عنوان ساقط نمی شود و اما در مورد اقرار اگر فرد بعد از اقرار توبه نماید قاضی اختیار ای ا دارد از ولی امر تقاضای عفو کند و یا اینکه می تواند حد را بر او اجرا کند، در نتیجه هرگاه توبه قبل از اثبت جرم انجام شود باعث ساقط شدن حد می شود.
سوالات متداول
پاسخ: شرب خمر یک جرم حدی می باشد و در صورتی که فرد سه مرتبه مرتکب این جرم شده باشد و هر سه مرتبه حد بر او جاری شده باشد، اگر برای مرتبه چهارم مرتکب این جرم شود مجازات او اعدام است.
پاسخ: اگر حکم قطعی برائت از اتهام وارد شده صادر شده باشد و گواهینامه به دلایل قانونی و جرم دیگری توقیف نباشد؛ رفع توقیف می شود.