مجازات واردات مشروبات الکلی چیست؟

واردات مشروبات الکلی

مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامی، وارد کردن هرگونه مشروبات الکلی به قاچاق به شمار می رود. به همین دلیل مجازات مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. افرادی که نسبت به این کار اقدام نمایند، به 6 ماه تا 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند. مبلغ جزای نقدی 10 برابر ارزش عرفی تجاری کالایی است که نسبت به واردات آن اقدام کرده اند.

ایران کشوری اسلامی است و مصرف مشروبات الکلی و شرب خمر به کلی ممنوع بوده و تقبیح می شود. در ایران تنها اقلیت های دینی اجازه ی خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی را دارند اما نباید آنها را به مسلمانان بفروشند.

نوشیدنی های این چنینی افراد را از حالت طبیعی خارج می کنند. به همین دلیل همواره مصرف مشروبات الکلی، زمینه ساز جرایم دیگر شناخته شده است. به همین دلیل است که بارها در تعالیم دینی مصرف مشروبات الکلی حرام معرفی شده است. با توجه به همین موضوع، مجازات مشخصی برای افرادی در نظر گرفته شده است که نسبت به واردات، مصرف، حمل و نقل، تولید، نگهداری یا هر کار غیر قانونی دیگری مرتبط با مشروبات الکلی اقدام کرده باشند.

قانون مبارزه با قاچاق کالا

همانطور که گفته شد قانون در برابر واردات مشروبات الکلی نیز مطابق چارچوب قوانین مبارزه با قاچاق عمل می کند.

طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا، هر کسی که نسبت به واردات کالای ممنوع و یا خرید، فروش، نگهداری یا حمل آن اقدام نماید مطابق قانون مجازات خواهد شد. تعیین مجازات با توجه به مواد 23 و 24 قانون مبارزه با قاچاق انجام می شود.

اگر ارزش کالا از 10 میلیون ریال (یک میلیون تومان) کمتر باشد، فرد به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. این مبلغ 2 تا 3 برابر ارزش کالای قاچاق خواهد بود. اگر ارزش کالا بین 10 تا 100 میلیون ریال (یک تا ده میلیون تومان) باشد جزای نقدی تعیین شده برابر با 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق خواهد بود.

اگر ارزش کالای قاچاق بین 100 میلیون تا یک میلیارد ریال (ده تا صد میلیون تومان) باشد جزای نقدی برابر با 5 تا 7 برابر ارزش کالای ممنوع خواهد بود. همچنین فرد به بین 6 ماه الی 2 سال حبس محکوم می شود.

اگر ارزش کالا از یک میلیارد ریال (صد میلیون تومان) بیشتر باشد، مجازات نقدی برابر با 7 تا 10 برابر ارزش کالای قاچاق خواهد بود. همچنین فرد به بین 2 تا 5 سال حبس محکوم می شود.

در تبصره های مربوط به مواد 23 و 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا ذکر شده است که تمامی وجوه حاصل از خرید و فروش مشروبات الکلی ضبط خواهد شد. همچنین آلات و ادوات مربوط به ارتکاب جرم نیز ضبط می شوند. مگر اینکه مالک آنها فرد دیگری باشد که از موضوع ارتکاب جرم اطلاع نداشته است.

برای مثال اگر فردی با وسیله ی نقلیه ی شخص دیگری اقدام به حمل کالای قاچاق نماید، اگر آن فرد از موضوع اطلاع نداشته باشد وسیله ی نقلیه ضبط نخواهد شد. بلکه فرد خاطی به پرداخت جریمه ای معادل ارزش وسیله ی نقلیه محکوم می شود. مطابق ماده 702 و ماده 703 قانون، ضبط وسیله ی نقلیه در صورتی انجام می شود که میزان مشروبات الکلی کشف شده در آن بیش از 20 لیتر بوده باشد.

بیشتر بخوانید: مجازات حمل مشروب برای اولین بار

محل نگهداری کالای قاچاق نیز در صورتی که مقدار ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، توقیف و پلمپ می شود. به شرط آن که ارزش ملک بیش از 5 برابر ارزش کالای قاچاق کشف شده نباشد. اگر مالک ملک فرد دیگری بوده و از موضوع اطلاع نداشته باشد، ملک ضبط نمی شود ولی فرد خاطی باید مبلغی را 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق به عنوان جریمه پرداخت نماید.

خرید و فروش مشروبات الکلی برای اقلیت های دینی

همانطور که گفته شد خرید، فروش و تولید مشروبات الکلی برای اقلیت های دینی آزاد است. یعنی شامل حدود شرعی و مجازات نمی شود. اما مصرف مشروبات الکلی در انظار عموم و نشان دادن مستی، چه به صورت واقعی و چه تظاهر به مستی، و همچنین فروش آن به مسلمانان جرم است.

مرجع رسیدگی به قاچاق و واردات مشروبات الکلی

مطابق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا، دادسرا و دادگاه انقلاب وظیفه ی رسیدگی به جرایمی نظیر قاچاق و واردات مشروبات الکلی را دارد.

آیا حکم مجازات قاچاق مشروب قابل تعلیق است؟

بر حسب ماده 47 و 703 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات در رابطه با جرم واردات مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست. یعنی دادگاه تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد.

بیشتربخوانید: تخفیف مجازات مشروبات الکلی

همانطور که گفته شد مصرف مشروبات الکلی با توجه به قوانین دین اسلام حرام است. برخی علما حتی مصرف مقدار کمی از آن برای اهداف درمانی را نیز منع کرده اند. به همین دلیل قضات دادگاه نیز در جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به واردات، حمل و نقل، تولید یا مصرف مشروبات الکلی نیز هیچ انعطافی نشان نمی دهند.

وکیل مشروبات الکلی

قوانین جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی دستورات دینی و اسلامی تالیف شده اند. همین پیوند ناگسستنی بین دین و قوانین سبب شده تا قانون در مورد مواردی مانند واردات مشروبات الکلی، برای فرد خاطی هیچ تخفیفی قائل نشود.

هرچند که مجازات مشخصی برای افرادی که نسبت به واردات مشروبات الکلی اقدام می کنند وجود دارد اما به طور کلی تعیین مجازات با توجه به شرایط پرونده و نظر قاضی انجام می شود. به همین دلیل کمک گرفتن از یک وکیل می تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد پرونده داشته باشد.

وکلا ضمن آگاهی از تمامی مواد و قوانین مربوط به پرونده می توانند کمک کند تا تصمیمات درستی را اتخاذ کنید. به این صورت پرونده در جهت درستی پیش می رود و امکان دریافت تخفیف از قاضی نیز وجود خواهد داشت.

برخی افراد تصور می کنند که نیازی به کمک گرفتن از یک وکیل ندارند و خود می توانند وکالت خود را بر عهده بگیرند. این در حالی است که مشورت با وکیل پایه یک می تواند بسیاری از گره ها و مشکلات موجود در پرونده را برای آنها رفع نماید. وکلا می توانند تمامی ابعاد پرونده را بررسی کرده و بهترین روش را برای پیگیری روال دادگاهی مشخص نمایند.

[xyz-ihs snippet="varedatemashroob"]

تلفن های تماس جهت تماس و مشاوره با وکیل شرب خمر

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞