دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در ‏صلاحیت کجاست؟

در رابطه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع، کدام مرجع قضایی است. منظور از دادگاه یا مرجع صالح، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد نظر را داشته باشد.

مراجع قانونی رسیدگی به شکایات

در قانون مراجع مختلفی برای رسیدگی به شکایات تعیین شده است. برای مثال تمامی شکایات و اختلافات خانوادگی بین زوجین به دادگاه خانواده سپرده می شود. این تقسیم بندی به این دلیل صورت گرفته است که رسیدگی به شکایات افراد سریع تر، منظم تر و راحت تر انجام پذیرد. در همین راستا، پیش از اقدام برای پیگیری هر پرونده ی دادگاهی، اولین قدم این است که تشخیص دهید که برای اقامه ی دعوا باید به کدام مرجع مراجعه نمایید.

در رابطه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نمی توانید به دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب مراجعه نمایید. چرا که این دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارند. برای اقامه ی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمایید.

در این مقاله می خواهیم به بررسی مفاهیم مربوط به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بپردازیم.

بیشتر بخوانید: ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

تعهدات طرفین قرارداد در معاملات

تعهدات هر معامله به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول تعهداتی هستند که قانون برای معامله در نظر گرفته است. این دسته از تعهدات در قراردادها ذکر می شود. دسته ی دوم تعهدات عرفی هستند.

آنها به طور رسمی در قرارداد ذکر نمی شوند اما افراد باید به آنها عمل کنند. این مورد خود یکی از قوانین ثبت شده در قانون مدنی است. طبق ماده 220 قانون مدنی، طرفین علاوه بر رعایت موارد قانونی، ملزم به رعایت قوانینی که بر پایه عرف و عادت باشند نیز هستند. هر چند که استثنائاتی هم وجود دارد.

برای مثال طبق قانون، تنظیم سند رسمی مطابق ماده 47، 46 و 22 قانون ثبت، بر عهده فروشنده است اما این مورد ممکن است در قرارداد به طور رسمی ثبت نشده باشد. اما نکته اینجاست که به هر حال فروشنده ملزم به انجام آن بوده و ثبت نشدن این قانون در قرارداد موجب برائت فروشنده از انجام این کار نمی شود.

نحوه اقامه دعوی تنظیم سند رسمی

معمولا این دعوی زمانی مطرح می شود که معامله بر مبنای قولنامه باشد. قولنامه ها و اسناد عادی از جمله مواردی هستند که از سندیّت قانون کمی برخوردارند. به همین دلیل همواره برای انتقال مالکیت توصیه می شود که به جای قولنامه یا سند عادی، یک سند رسمی برای ثبت معامله تنظیم شود.

در هنگام تنظیم قولنامه طرفین شرایطی را تعیین می کنند و با عمل به تعهدات خود، برای تنظیم سند رسمی اقدام خواهند کرد. اما گاهی اوقات فروشنده به دلایلی از تنظیم سند رسمی سر باز می زند. خریدار در هنگام مواجهه با چنین موردی، می تواند برای شکایت از فروشنده اقدام نماید. این شکایت همان اقامه ی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است. به این معنا که دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند می کند.

مراحل اقامه دعوی

مراحل اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی معمولا با ارسال اظهارنامه برای خریدار آغاز می شود. این اظهارنامه تاریخی را تعیین می کند که طی آن فروشنده باید برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه نماید. اگر فروشنده از حضور در دفترخانه امتناع کند آنگاه خریدار می تواند از دفتردار یک گواهی مبنی بر عدم حضور فروشنده دریافت کرده و آن را به دادگاه تقدیم نماید.

در ادامه دادگاه حکم به تنظیم سند رسمی را صادر کرده و خریدار می تواند با مراجعه به یک دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نماید.

حال گاهی اوقات از قبل تاریخ مشخصی برای تنظیم سند بین خریدار و فروشنده تعیین می شود. مثلا به این صورت که خریدار متعهد شود که تا تاریخ مشخصی دو سوم از مبلغ قرارداد را پرداخت نماید و پس از آن، فروشنده برای تنظیم سند رسمی اقدام خواهد کرد.

حال اگر این تاریخ در جایی ثبت شده باشد ولی فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه ی قرارداد، برای تنظیم سند اقدام نماید.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی

در رابطه با انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده نکات مهمی مطرح می شود. مطابق ماده 13 قانون مدنی، در رابطه با اموال منقول (اموال قابل حمل و نقل) خواهان باید به دادگاهی مراجعه نماید که در حوزه معامله واقع شده باشد اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، خواهان می تواند به دادگاهی مراجعه کند که تعهد در آنجا صورت گیرد و یا دادگاهی که در حوزه اقامت خوانده قرار داشته باشد.

این در حالی است که مطابق ماده 12 قانون مدنی، برای اموال غیر منقول (اموالی که امکان جا به جایی و حمل و نقل آنها وجود ندارد) تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد که در محدوده ی قرارگیری ملک واقع شده است.

وکیل رسیدگی به دعوی تنظیم سند رسمی

یکی از موارد حقوقی که کمک گرفتن از یک وکیل برای آن اجباری محسوب می شود، موارد حقوقی و به خصوص، موارد ملکی است. پرونده های حقوقی می توانند افراد را تا مدتها گرفتار روال دادگاهی کرده و هزینه ی زیادی را در پی داشته باشند. اما کمک گرفتن از یک وکیل خوب می تواند این مشکل را تا حد زیادی رفع کند.

بیشتر بخوانید: داوری در الزام به تنظیم سند رسمی

بعضی افراد گمان می کنند که صرفا آگاهی داشتن از چندین ماده قانونی برای پیشبرد یک پرونده ی حقوقی در دادگاه کافی است. اما این نگاه به هیچ وجه درست نیست. وکلا با بررسی پرونده می توانند تشخیص دهند که بهترین روش برای حل موضوع چه چیزی خواهد بود. به این طریق هم در وقت و هم در هزینه های شما صرفه جویی خواهد شد.

اگر پرونده را به یک وکیل ملکی بسپارید او تقریبا می تواند تمامی مراحل را حتی بدون حضور شما در دادگاه به اتمام برساند. اما حتی اگر نخواهید کل پرونده را به یک وکیل بسپارید هم به هر حال مشورت با یک وکیل انتخاب عاقلانه ای خواهد بود تا بتوانید به خوبی زوایای مختلف پرونده را مورد بررسی قرار دهید.

[xyz-ihs snippet="elzamsalahiatkoja"]

تلفن های تماس جهت تماس و مشاوره با وکیل ملکی

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞