جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرایم بسیار مهم و حساسی است که در دسته جرایم کیفری قرار می گیرد. احتمالا این روزها بسیار در مورد مسائل حقوقی مانند: جرم تبلیغ علیه نظام، جرم تخریب اموال عمومی، جرم اقدام علیه امنیت و موضوعاتی از این دست، شنیده باشید. به همین جهت در این مقاله که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت تهیه شده است به موضوع جرم تبلیغ علیه نظام و مجازات جرم تبلیغ علیه نظام در ایران پرداخته می شود.
جرم تبلیغ علیه نظام یا جرم تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام، از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شود که در برخی مواقع تحت عنوان جرم علیه مصالح عمومی کشور نیز شناخته می شود.
عنوان تبلیغ علیه نظام، شامل کلمات تبلیغ و نظام می شود. تبلیغ، کلمه ای عربی از ریشه بلغ و مصدر باب تفعیل است که شامل دو طرف تبلیغ کننده و تبلیغ شونده می شود، این کلمه در لغت به معنای ترویج، روشن نمودن، ابلاغ، رسانیدن و واصل کردن است. منظور از کلمه نظام هم حکومت، دولت و رژیم سیاسی حاکم است و در اینجا منظور، کلیت نظام جمهوری اسلامی است. حقوقدانان، حکومت را به مجموعه نهادهایی که حاکم از طریق آن ها به اعمال قدرت می پردازد، تعریف می کنند.
با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی و با تاکید بر اصل چهارم قانون اساسی، تغییرات و اصلاحات مهمی در نظام حقوقی و سیستم قانون گذاری ایران صورت گرفته است، از جمله قوانین بسیار مهمی که بعد از انقلاب بارها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، قانون مجازات اسلامی است. بخشی از این قانون تحت عنوان قانون تعزیرات در سال ۱۳۶۲ تغییر پیدا کرد و بعد از آن در سال 1375 نیز مجددا مورد اصلاح قرار گرفت.
جرم تبلیغ علیه نظام در قانون تعزیرات ۱۳۶۲ وجود نداشت، مقنن در سال ۱۳۷۵ و در بخش تعزیرات، ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای این فعل کرده است.
ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می دارد: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، همه جرایم دارای باید ارکانی برای تشکیل داشته باشد که عبارتند از:
رکن قانونی این جرم، همانطور که بیان شد، ماده 500 قانون مجازات اسلامی است. با توجه به اینکه اصولا جرایم جنبه عمومی دارند و خصوصی بودن آن ها استثناء بر اصل است که باید نص صریح قانون باشد، لذا جرم تبلیغ علیه نظام، به دلیل عدم تصریح قانونی بر خصوصی و قابل گذشت بودن آن، جنبه عمومی دارد و از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.
عناصر رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام عبارتند از:
اثبات رکن معنوی جرم تبلیغ علیه نظام، یکی از مهمترین ارکان تحقق این جرم و انتساب آن به مرتکب، است. مرتکب باید برای تحقق این جرم، قصد و عمد در ارتکاب داشته باشد.
از آنجا که، جرم تبلیغ علیه نظام یک جرم عمدی است و برای وقوع آن نیاز به سوء نیت عام و خاص وجود دارد، بنابراین انتساب جرم مزبور به مرتکب، منوط به احراز اراده ارتکاب فعل و وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب آن از سوی دادگاه است.
در رابطه با مصادیق جرم تبلیغ علیه نظم باید گفت: تبلیغاتی که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و به قصد براندازی، انجام می شود و یا تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان هایی انجام شود که قصد مبارزه با کلیت نظام و براندازی را دارند هرچند، عنوان محارب بر آن ها صدق نکند، مشمول حکم تبلیغ علیه نظام می شوند.
اموری مانند: چاپ و انتشار اعلامیه و نشریه، برگزاری تظاهرات، راه اندازی ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی در خارج از کشور، گویندگی در این شبکه ها را، می توان از مصادیق جرم تبلیغ علیه نظام برشمرد. وجود قصد براندازی یکی از شاخصه های مهم تشخیص جرم تبلیغ علیه نظام است. همچنین این جرم، در مورد کسی محقق می شود که در فعالیت تبلیغی علیه نظام مباشرت داشته باشد.
بنابراین، انتقاد از عملکرد یک نهاد دولتی یا وازرتخانه بدون قصد براندازی، یا تبلیغ به نفع گروه هایی که به برخی از عملکردها انتقاد دارند ولی با کلیت نظام مبارزه ای ندارند، مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نمی شود، انتقاد نه تنها جرم نیست بلکه حق هر شهروندی است.
موضوع مهم این است که اقدام شخص باید علیه پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران باشد که پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران، شامل: جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه می شود. فعالیت تبلیغی فرد علیه هر یک از این سه رکن، میتواند مشمول ماده 500 باشد.
همانطور که بیان شد، طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی جرم تبلیغ علیه نظام، مجازات 3 ماه تا یک سال حبس را در پی دارد. دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط وقوع جرم و شخصیت و سوابق کیفری مرتکب و در نظر داشتن ماده 509 ق.م.ا، مجازات متناسب را برای مجرم تعیین می کند.
لازم به ذکر است که اصل سرزمینی بودن در خصوص جرایم علیه امنیت، در همه کشورها با استثناء مواجه شده و به همین دلیل، قانون کیفری ایران نیز، به موجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، اتباع ایرانی و حتی غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرایمی مانند: اقدام علیه نظام، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران، گردند را قابل محاکمه و مجازات می داند.
با توجه به نظریه حفظ نظم عمومی داخلی، ارتکاب این جرایم در خارج از کشور به جهت اختلالی که در نظم عمومی داخل کشور ایجاد می کند، همانند وقوع آن در داخل کشور محسوب می شود. همچنین با توجه به اطلاق ماده 5 قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه غیابی مرتکبین جرم تبلیغ علیه نظام که در خارج از کشور مرتکب این جرم شدند نیز وجود دارد.
با توجه به اینکه، نوع تبلیغ در ماده 500 مشخص و احصاء نشده، دامنه شمول حکم ماده توسعه پیدا می کند و شامل تبلیغ از طریق هر نوع وسایل ارتباط جمعی و وسائل سمعی و بصری، فضای مجازی، سخنرانی در مجامع، انتشار مقالات، ساختن فیلم و استفاده از هنرهای نمایشی و هر نوع اقدام دیگری می شود.
تبلیغ علیه نظام، از مصادیق محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به موجب قانون جرایم رایانه ای، آن را جزو جرائم مرتبط با محتوا در فضای مجازی دانسته است، لذا ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی مانند: سایت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی مانند: فیسبوک، واتساپ، تلگرام و اینستاگرام نیز ممکن است و ضمانت اجرای کیفری دارد.
با توجه به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، رسیدگی به تمامی جرایم علیه امنیت، افساد فی الارض، محاربه، تبانی و اجتماع علیه نظام، اقدام مسلحانه، تخریب و اتلاف اموال به جهت مقابله با نظام و ... در دادگاه انقلاب انجام می گیرد. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان وجود دارد و در برخی موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه در شهرستان ها نیز تشکیل می شود.
با توجه به اهمیت جرم تبلیغ علیه نظام، اثبات بی گناهی برای افرادی که متهم در چنین پرونده هایی هستند، به راحتی انجام نمی گیرد و حتما نیاز به یک وکیل متخصص در حوزه کیفری و جرایم علیه نظام برای متهم وجود دارد.
کسی که به نوعی درگیر پرونده های کیفری از این قبیل است، با اخذ وکیل متخصص در این حوزه می تواند، این امید را داشته باشد که از اتهام انتسابی تبرئه شود و یا کمترین مجازات برای او تعیین شود. وکیل کیفری با استفاده از تجربه، تسلط بر قوانین و رویه قضائی و دانش و تخصص خود در این حوزه، می تواند در جهت تبرئه و کسب بهترین نتیجه ممکن برای موکل خود، اقدامات لازم را انجام دهد.
به همین جهت، گروه وکلای حامیان عدالت با همکاری بهترین وکلای تهران، در خدمت شهروندان و مراجعین محترم در حوزه جرایم کیفری و جرایم علیه نظام و امنیت هستند، تا در جهت دفاع از حقوق موکلین محترم، تمام تلاش خود را به کار گیرند و تا حد امکان از راه های حقوقی در جهت تخفیف مجازات و برائت متهم استفاده کنند.
[xyz-ihs snippet="tablighalayhenezam"]تلفن های تماس جهت مشاوره با وکلای پایه یک حامیان عدالت
(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞
گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
آدرس : شریعتی، بالاتر از میرداماد، رو به روی مترو شریعتی، برج مینا، طبقه ۹، واحد ۴
تلفن : ۰۲۱۲۶۷۰۲۵۱۸ _ ۰۲۱۲۲۸۹۴۸۱۹ (۱۰ خط ویژه)
ایمیل : info@hamyanedalat.com
شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت ۹ الی ۱۹ پاسخگوی شما هستیم.