جرایم، انواع مختلفی دارند که با عنوان های کلی مانند: جرایم مالی، جرایم امنیتی، جرایم سیاسی و ... شناخته می شوند و هر جرمی با توجه به ماهیتی که دارد در یک دسته از جرایم قرار می گیرد. جرم سیاسی از جمله جرایمی است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه، بسیاری از افراد علاقه دارند درباره تعریف این جرم و مجازات آن اطلاعاتی داشته باشند.

به همین جهت، گروه وکلای حامیان عدالت، در این مقاله به موضوع جرم سیاسی، مصادیق آن در و مجازات آن در قوانین کیفری ایران می پردازد. اگر از افرادی هستید که خودتان یا یکی از اطرافیانتان پرونده ای در زمینه جرایم سیاسی دارد و می خواهید اطلاعاتی در این زمینه داشته باشید، مطالعه این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

جرم سیاسی و مصادیق آن

جرم سیاسی و مصادیق آن

همانطور که از عنوان جرم سیاسی مشخص است، جرمی است که در ارتباط با سیاست و امور سیاسی کشور انجام می شود.قانون جرم سیاسی در ایران توسط مجلس شورای اسلامی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسید.

این قانون در راستای تفکیک جرایم عمومی از جرایم سیاسی تدوین شد. تا قبل از آن جرم سیاسی و امنیتی برای مردم قابل تفکیک نبود و بسیاری از جرایم به عنوان جرم سیاسی محسوب می شدند و با تصویب این قانون جرائم سیاسی و جرائم امنیتی و عمومی از یکدیگر تفکیک شد.

تعریف جرم سیاسی با توجه به ماهیت حساس و مجازات های سخت آن، باید به طور دقیق ارائه شود. به طور کلی دو روش برای تشخیص یک جرم سیاسی از جرائم دیگر وجود دارد:

  • احصاء: در این روش، قانونگذار تعدادی از جرائم را به نام جرائم سیاسی نام می برد و به این طریق، آن ها را از جرائم دیگر جدا می کند.
  • تعیین ضابطه: در این روش با ارائه تعریف از جرم سیاسی، راه های شناسایی جرم سیاسی از جرم عادی بیان می شود.

قانونگذار در ایران، از روش احصاء برای تشخیص جرایم سیاسی استفاده کرده است. مصادیق جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی مصوب 1395 به این صورتی که در ادامه بیان می شود، آمده است.

در ماده یک قانون جرم سیاسی آمده است: چنانچه، هریک از جرائم مصرح در ماده 2 این قانون، با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

جرم سیاسی

در ماده 2 این قانون، جرایمی به عنوان جرم سیاسی نام برده شده است که به این ترتیب می باشد.

جرائم زیر در صورت مطابقت با شرایط ماده ۱ این قانون، جرم سیاسی محسوب می شوند:

  • توهین یا افتراء به روسای سه قوه (مقننه، مجریه، قضائیه)، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آن ها
  • توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
  • جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360
  • جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
  •  نشر اکاذیب

در ماده 3 این قانون نیز جرایمی که مباشرت، معاونت، مشارکت و شروع به آن ها، جرم سیاسی محسوب نمی شود بیان شده است.

البته مهم ترین نقدی که بر ماده 2 این قانون وارد شده است، این است که  آنچه در این ماده بیان شده است، بیان مصادیق جرم سیاسی است، نه تعریف جامعی از آن و این ماده هیچ ملاک و ضابطه مشخص و دقیقی برای شناخت جرم سیاسی بیان نکرده است و در واقع، تشخیص سیاسی بودن جرم موردنظر را بر عهده مرجع رسیدگی کننده به پرونده قرار داده است، چنانکه در ماده 5 قانون جرم سیاسی نیز به این موضوع تصریح شده است.

با این وجود، بسیاری از حقوقدانان جرم سیاسی را تعریف کرده اند به جرم ناشی از فکر سیاسی و یا جرم ناشی از یک دستگاه و موسسه سیاسی. در ادامه عناصر قانونی لازم برای تحقق جرم سیاسی توضیح داده می شود.

عنصر قانونی جرم سیاسی

عنصر قانونی جرم سیاسی

عنصر قانونی جرم سیاسی عبارت است از: مواد 1 و 2 قانون جرم سیاسی 1395. قانونگذار در مواد 1 و 2 این قانون، جرم انگاری نموده و در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات مناسب را تعیین نموده است.

عنصر مادی جرم سیاسی

با توجه به ماده 2 قانون جرایم سیاسی، عنصر مادی این جرم، توهین و نشر اکاذیب است. بنابراین، کسی که توهین می کند و یا مطالب کذب یا خلاف واقع را منتشر می کند، فعل مادی جرم سیاسی را مرتکب شده است.

عنصر معنوی جرم سیاسی

با توجه به ماده یک قانون جرم سیاسی، عنصر معنوی لازم برای تحقق این جرم، انگیزه اصلاح امور کشور است. لذا اگر مرتکب قصد دیگری مانند ضربه به اصل نظام را داشته باشد، تحت عنوان جرم دیگری تحت تعقیب قرار می گیرد.

مجازات جرم سیاسی

مجازات جرم سیاسی

ماده 609 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 (بخش تعزیرات)، مقرر می­دارد:

 هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 45 روز تا 3 ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا 2 میلیون تا 25 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

بنابراین توهین به مقامات، مجازات 45 روز تا 3 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی مقرر را در پی خواهد داشت.

طبق ماده 698 همین قانون نیز:

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، .... علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

بنابراین مجازات جرم سیاسی با توجه به اینکه کدام یک از جرایم سیاسی واقع شده، متفاوت است و با توجه جرم و قوانین مربوطه مشخص می شود. مثلا مجازات توهین به مقامات که در بند اول ماده 2 جرم سیاسی آمده، در ماده 609 ق. م. آمده و در مورد مجازات مجرمین سیاسی به این قانون مراجعه می شود.

مرجع صالح رسیدگی به جرم سیاسی

مرجع صالح رسیدگی به جرم سیاسی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی، طبق ماده 302 قانون آیین داد////رسی کیفری، دادگاه کیفری یک استان، است. دادگاه با یک رئیس و 2 مستشار با حضور هیات منصفه و در جلسه علنی به جرم رسیدگی می کند.

هیات منصفه در جلسات رسیدگی حاضر و موضوع را بررسی می کند و اگر بعد از دفاعیات متهم، او را بی گناه یا مجرم تشخیص داد، نظر خود را به دادگاه ارائه می ‌دهد. در صورت مجرم بودن نیز اینکه مجرم مستحق تخفیف است یا خیر را، اعلام می کنند و دادگاه بر اساس نظر هیات منصفه به انشاء و صدور رای می پردازد.

در صورتی که سایر مراجع قضائی، جرم ارتکابی در حوزه خود را از جرایم ماده 2 قانون جرم سیاسی تشخیص دهند، باید پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان ارسال کنند.

حتی اگر دادگاه تجدید نظر، در جریان رسیدگی تشخیص دهد که جرم مورد رسیدگی از جرایم سیاسی است، ولی در دادگاه غیرکیفری رسیدگی شده، باید حکم را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال ‌کند.

تفاوت مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی

تفاوت مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی

طبق ماده 6 قانون جرم سیاسی، این موارد در رابطه با متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می شود و از تفاوت های مجرم سیاسی با مجرم غیرسیاسی محسوب می شود:

  • مجرم سیاسی نباید لباس زندان بپوشد.
  • مجرم سیاسی در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون دارد.
  • مجرم سیاسی محل بازداشت و حبس متفاوتی از مجرمان عادی دارد
  • مجرم سیاسی حبس انفرادی ندارد مگر با صلاحدید مقام قضائی و آن هم به مدت کمتر از 15 روز.
  • مجرم سیاسی، مقررات ناظر به تکرار جرم ندارد.
  • مجرم سیاسی غیرقابل استرداد است.
  • مجرم سیاسی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه یک در طول مدت حبس را دارد.

وکیل جرم سیاسی

با توجه به اهمیت این جرم، افرادی که درگیر دعاوی جرم سیاسی هستند، حتما باید یه یک وکیل متخصص در جرایم سیاسی مراجعه کنند تا بتوانند در مواردی مانند: دفاع از متهم در جلسات رسیدگی، اعتراض نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام، اعتراض به حکم صادره و ... از طریق وکیل خود اقدام نمایند.

در صورتیکه در خصوص پرونده های جرایم سیاسی نیاز به مشورت یا اخذ وکیل پایه یک متخصص در تهران دارید، می توانید با گروه وکلای حامیان عدالت در ارتباط باشید و از خدمات حقوقی این مجموعه برخوردار شوید.

[xyz-ihs snippet="jormesiasimojazat"]

تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل سیاسی در حامیان عدالت

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞

حامیان عدالت

گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.