اولین و مهمترین انتظار مردم در هر کشوری، تأمین و برقراری نظم و امنیت عمومی توسط مسئولین، است. مسئولین نیز از طریق وضع قوانین و مقررات، سعی در برقراری نظم و امنیت جامعه دارند.
در قوانین ایران، با توجه به فقه اسلامی، جرائمی تحت عنوان جرائم علیه امنیت کشور، وضع شده اند که جرم محاربه و افساد فی الارض، از جمله جرائم این حوزه است.جرم محاربه و افساد فی الارض با وجود شرایطی خاص، محقق می شود و مجازات های سنگینی، برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته شده است.
در همین راستا، با توجه به شرایط موجود و اعتراضات مردمی و احکامی که در رابطه با دستگیرشدگان حوادث اخیر صادر شده و نیاز مردم به شناخت این جرائم، گروه وکلای حامیان عدالت در این مقاله، به بیان تعریف جرم محاربه و جرم افساد فی الارض و قوانین و مقررات مربوط به آن و همچنین حکم محاربه و افساد فی الارض می پردازد.
با توجه به این که قوانین ایران در مطابقت با فقه اسلامی تدوین شده است، جرم محاربه و افساد فی الارض نیز بعد از انقلاب و با قانون حدود و تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۱ وارد نظام حقوقی ایران شد.
عنوان مجرمانه محاربه در قوانین جمهوری اسلامی، توسط صادق خلخالی برای بسیاری از مقامات و اکثر اعضای خانواده پهلوی استفاده شد و از این طریق برای دستگیرشدگان و یا به صورت غیابی حکم اعدام، صادر کرد.
در واقع، اصطلاح محارب و مفسدفی الارض از فقه اسلامی وارد قوانین کیفری جمهوری اسلامی شده است.محاربه، یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت ملی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است که در مواد 183 تا 196 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به آن پرداخته شده است.قانونگذار در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در مواد 279 تا 288 به جرم محاربه و افساد فی الارض پرداخته است.
جرم محاربه در تعاریف فقهی در دسته حدود الهی قرار گرفته است، به این معنی که مجازات آن از سوی شارع مشخص شده است.
محاربه در لغت به معنای «جنگیدن» است. این اصطلاح در آیه ۳۳ سوره مائده به کار رفته است. این آیه، صریح ترین آیه ای است که محاربه و حکم آن را بیان کرده است. إِنَّمَا جَزاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ و َرَسُولَهُ و َیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَاداً أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ
همانا کیفرآنان که با خدا و رسول او به محاربه (مبارزه) برمی خیزند و به فساد در زمین می کوشند، این است که یاکشته شوند یا بر دار آویخته شوند یا دست ها و پاهایشان در جهت خلاف هم بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شوند، این مایه خواری آن ها در دنیاست و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.
از منظر قرآن کسی که با اقدام به دزدی بر سرگردنه ها در بیرون یا داخل شهر همراه با تهدید اسلحه، مردم را بترساند و به جان و مال آن ها تجاوز کند، مانند این است که با خدا و رسول خدا به جنگ (حرب) برخاسته است.
مُحاربه در کتب فقهی به معنای سلاح کشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است. فقهاء در تعریف محاربه، تعاریف گوناگونی دارند: عده ای آن را به قطع الطریق (راهزنی) معنی کردند. عده ای علاوه بر کشیدن سلاح و ترسانیدن مردم قصد افساد در زمین را نیز بیان نمودند وعده ای محاربه را کشیدن اسلحه برای ترساندن مردم و مبارزه با حکومت اسلامی می دانند.
به فتوای فقهاء و با استناد به آیه 33 سوره مائده، هرکس که آشکارا و به زور، مال دیگری را بدزد یا مردم را به اسارت ببرد، محارِب است. منظور از سلاح هر نوع ابزاری است که در منازعات و درگیری های بین مردم استفاده می شود.
با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران برگفته و یا در مطابقت با فقه اسلامی است، عنوان محاربه نیز از احکام اسلامی وارد قوانین کیفری شده است. ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 به تعریف جرم محاربه با توجه به تعاریف فقهاء از این جرم، پرداخته است.
طبق این ماده، محاربه عبارت است از: کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب (ترساندن) آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی، به سوی یک یا چند شخص خاص، سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی، موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
طبق این ماده، جرم محاربه، یعنی، یک نفر یا چند نفر، به قصد ترساندن مردم و یا به قصد گرفتن جان، مال، یا ناموس آن ها اقدام به کشیدن اسلحه نمایند و موجب ایجاد ناامنی بین مردم و در جامعه شوند. در این ماده بر این موارد تاکید می شود که کشیدن سلاح به انگیزه شخصی و کشیدن سلاح بدون سلب امنیت به جهت ناتوانی فرد از مصادیق جرم محاربه نیستند.
طبق ماده 280 ق.م.ا: دست به اسلحه بردن از سوی فرد یا گروه، برای دفاع و مقابله با محاربان، مصداق محاربه نیست.
به موجب ماده 281: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محارب هستند.
با توجه به مجازات سنگین جرم محاربه و شرایط خاصی که برای این جرم از لحاظ فقهی و حقوقی وجود دارد، تشخیص این که عمل مرتکب از مصادیق محاربه است با قاضی دادگاه و از طریق ادله و مدارک موجود و با دقت بسیار باید انجام شود.
همانطور که بیان شد، مواد 279 تا 278 در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، به موضوع محاربه، شرایط تحقق و انواع مجازات محاربه پرداخته است.
ماده 130 قانون مجازات اسلامی نیز به جرم سردستگی گروه مجرمانه می پردازد و آن را از نظر مجازات، در حکم محاربه می داند. همچنین ماده 17 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به بیان جرم براندازی می پردازد و طبق این ماده تشکیل، اداره، شرکت و معاونت جمعیت برای این منظور، محاربه محسوب می شود و مجازات محاربه، برای مرتکبان آن اعمال خواهد شد.
مجازات محارِب در احکام اسلامی و به تبع آن در ماده 282 قانون مجازات اسلامی عبارت است از:
در اینکه قاضی کدام مجازات را برای محارب در نظر بگیرد، اختلاف نظر بسیاری بین فقهاء وجود دارد. برخی از فقهاء معتقدند که قاضی می تواند، هریک از این مجازات ها را که بخواهد بر محارِب اِعمال کند. اما برخی دیگر از فقهاء معتقدند، قاضی با توجه به نوع جرم محارِب به یک یا چند مورد از این مجازات ها حکم می دهد. به عنوان مثال آیت الله خوئی مجازات کسی که اسلحه کشیده را و مردم را می ترساند را تبعید دانسته و کسی که علاوه بر آن، صدمه هم وارد کند، ابتدا قصاص و سپس تبعید می داند و کسی که سلاح می کشد و مال مردم را سرقت می کند، دست و پایش قطع می شود و ...
قانونگذار در ماده 283 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و بیان کرده: انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است. طبق این ماده، انتخاب مجازات با قاضی دادگاه و به صورت اختیاری است.
بیشتر بخوانید: مجازات تبلیغ علیه نظام
با توجه به فتوای فقهای شیعه که بر اساس روایات و آیه بعد از آیه محاربه (آیه 34 سوره مائده): إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیهِمْ=> مگر کسانی که قبل از آنکه بر آن ها دست یابید (قبل از دستگیری) توبه کرده باشند، اگر محارِب قبل از دستگیری، توبه کند، مجازات محاربه از او ساقط می شود، اما همچنان حق الناس برگردن او باقی می ماند.
به این معنی که اگر به کسی صدمه یا خسارتی زده و یا مالی دزدیده و یا کسی را کشته، در صورت عدم بخشش از سوی افراد ذی حق، باید عمل خود را از طریق پرداخت دیه یا خسارت و یا قصاص جبران نماید.
اما اگر محارب بعد از دستگیری، توبه کند، به اجماع فقهاء، مجازات او ساقط نخواهد شد. طبق تبصره یک ماده 14 قانون مجازات اسلامی نیز: توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.
طبق تعاریفی که بیان شد و با توجه به نظرات فقهاء، شرایط تحقق جرم محاربه به این نحو است:
جرم محاربه از طریق این روش ها اثبات می شود:
جرم دیگری که مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده، جرم افساد فی الارض است. در کتب فقهی، بابی تحت عنوان افساد فی الارض نیامده و کمتر تعریفی از فقها در مورد افساد فی الارض پیدا می شود. تا جایی که بعضی معتقدند، از آنجا که فقها متعرض عنوان افساد فی الارض نشده اند، پس چنین عنوانی در فقه وجود ندارد.
اما با کمی دقت می توان مصادیق بسیاری از این عنوان را در فقه پیدا کرد. مصادیقی مانند: اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبد، تکرار جرم کفن دزدی، آدم ربایی، آدم فروشی، تکرارکنندگان محرمات، ساحر، قاچاقچیان مواد مخدر و ....
قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به تعریف جرم افساد فیالارض پرداخته و آن را جرمی مستقل از جرم محاربه دانسته است.
طبق این ماده افساد فی الارض عبارت است از: جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود و کسی که به طور گسترده مرتکب این اعمال می شود به عنوان مفسد فی الارض محسوب می شود و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
مفهوم این ماده بسیار گسترده است و شامل رفتارهای مجرمانه بسیاری می شود. طبق این ماده گستردگی رفتار مجرمانه و نتایج حاصل از جرم افساد فی الارض از ویژگی های مهم این جرم است. هرچند یکی از نقدهای وارد بر این ماده، قید «به طور گسترده» است که از عبارات مبهم این ماده است و احراز آن را برای قاضی سخت می کند.
اگر رفتارهای مذکور در این ماده، به صورت گسترده انجام نشود جرم افساد فی الارض محقق نمی شود بلکه جرم مستقلی محسوب می شود که مجازات خود را دارد. به عنوان مثال اگر دایرکردن مراکز فساد و فحشا به صورت گسترده نباشد، مصداق افساد فی الارض نیست و طبق ماده ۶۳۹ ق. م. ا قابل مجازات است و همین قید می تواند تفاوت بسیاری در تحقق جرم و مجازات آن ایجاد کند.
جرم افساد فی الارض از جرایم مقید است. یعنی برای تحقق آن، لازم است حتما نتیجه جرم حاصل شود. مثلا عمل مرتکب حتما باید موجب اخلال در نظم عمومی یا آسیب عمده شود تا بتوان گفت این جرم محقق شده است.
اگر قاضی احراز کند که مرتکب، قصد ارتکاب جرم افساد فی الارض را نداشته و یا اینکه علم و آگاهی نداشته که رفتارش موجب تحقق جرم افساد فی الارض می شود، دو حالت پیش می آید:
برای تحقق جرم افساد فی الارض باید این شرایط وجود داشته باشد:
طبق ماده ۲۱۸ ق.م.ا: در جرائم موجب حد (مانند افساد فی الارض) هرگاه فرد ادعای فقدان علم یا قصد جرم را نماید و احتمال صدق گفتار او وجود داشته باشد و همچنین اگر ادعا کند اقرار به ارتکاب جرم او با تهدید و زور یا شکنجه گرفته شده، ادعای او بدون نیاز به قسم و سوگند، پذیرفته می شود.
با طور کلی باید گفت، هر کشوری، با توجه به فرهنگ و اصول و قواعد حاکم بر آن، مقرراتی جهت حفظ نظم عمومی و امنیت و آسایش عمومی شهروندان خود دارد.
در جامعه ما نیز، قوانین و مقررات، علاوه بر فرهنگ ایرانی، از قواعد شرعی نیز گرفته شده است.جرائم محاربه و افساد فی الارض، از جرائمی است که در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی مقرر شده است. این جرائم به لحاظ اهمیت زیادی که دارند، مجازات های بسیار سنگینی که شدیدترین آن سلب حیات مجرم است را به دنبال دارند، به همین جهت، تمام مراحل بررسی این نوع پرونده ها باید به دقت پیگیری شود.
بیشتر بخوانید: وکیل محاربه و افساد فی الارض
از سوی دیگر در یک سیستم مدنی، همه عناصر اجتماعی و سازمان های امنیتی، انتظامی و تربیتی از خانواده تا نهادهای مسئول کشوری، باید رسالت خود را به درستی و به موقع ادا نمایند تا کار به اخلال در نظم از سوی افراد و فساد گسترده در جامعه نکشد.
قطعا هرچه نهادهای مسئول کار خود را درست تر انجام دهند، دامنه وقوع جرائم و فساد در همه زمینه ها کاهش پیدا می کند و جامعه در آرامش بیشتری خواهد بود. آنچه مسلم است این است که در وقوع یک جرم، همیشه مجرم، مقصر اصلی نیست و سلسله عواملی از خانواده تا محیط و جامعه و عملکرد مسئولان بر وقوع آن جرم موثر است.
علاوه بر نگاه مبنایی بر عوامل موجد این جرائم، جهت جلوگیری از وقوع مجدد آن ها، آنچه بعد از دستگیری یک متهم مخصوصا در جرائم با مجازات های سنگین حائز اهمیت است، حفظ حقوق متهم و امکان اخذ وکیل جهت دفاع از خود است.
آنچه در کنار حفظ امنیت جامعه مهم است، حفظ حقوق تک تک افراد جامعه حتی متهمین به جرائم است. چه بسا فردی، به اتهام جرمی خطرناک دستگیر شود، اما بعد از طی دادرسی عادلانه و دفاع وکیل به موجب اسناد و مدارک موجود و استناد به قوانین و اقناع قاضی، بتواند بی گناهی خود را ثابت کند.
در همین راستا، گروه وکلای حامیان عدالت با همراهی بهترین وکلای متخصص تهران، جهت ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالتی در حوزه کیفری و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، در خدمت شما عزیزان است. شما می توانید قبل از انتخاب وکیل از خدمات مشاوره ای این مجموعه نیز استفاده نمایید.
گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
آدرس : شریعتی، بالاتر از میرداماد، رو به روی مترو شریعتی، برج مینا، طبقه ۹، واحد ۴
تلفن : ۰۲۱۲۶۷۰۲۵۱۸ _ ۰۲۱۲۲۸۹۴۸۱۹ (۱۰ خط ویژه)
ایمیل : info@hamyanedalat.com
شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت ۹ الی ۱۹ پاسخگوی شما هستیم.