الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعواهایی است که همواره افرادی را درگیر خود کرده است؛ به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی چند سال اخیر.
به طور کلی دو نوع سند برای انتقال مالکیت املاک وجود دارد: 1. سند عادی و 2. سند رسمی.
مطابق ماده 1287 قانون مدنی، به اسنادی رسمی گفته می شود که بر طبق مقررات قانونی و در اداره ثبت اسناد، دفاتر رسمی اسناد و یا در حضور یکی از مامورین رسمی و با توجه به محدوده صلاحیت آنها تنظیم شده باشد. حال هر سند دیگری که این شرایط را نداشته باشد، یک سند غیر رسمی است.
اسناد رسمی نسبت به اسناد غیر رسمی اعتبار بیشتری دارند. هرچند که لزوما برای انتقال اموال نیازی به یک سند رسمی نخواهند بود اما به بر هر حال هر خریداری می تواند از فروشنده بخواهد که جهت تنظیم سند رسمی اقدام نماید. در این شرایط اگر تنظیم سند رسمی لزومی نداشته باشد هم به هر حال فروشنده باید این کار را برای خریدار انجام دهد.
اما گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که معامله بین طرفین انجام می شود و خریدار طی مدت زمان تعیین شده، درصد زیادی از ثمن معامله را پرداخت می نماید اما فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی امتناع می کند. با توجه به نوسانات بازار املاک و افزایش قسمت ها، این مورد در دادگاه ها افزایش چشمگیری پیدا کرد. چرا که قیمت ملک فروشنده در طول مدت قرارداد افزایش پیدا می کرد و در نتیجه با فروش ملک به قیمت قبلی، احساس ضرر کرده و از انتقال مالکیت و تنظیم سند رسمی امتناع می ورزید.
در این شرایط خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه، شکایتی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی تنظیم نموده و فروشنده را مجبور به حضور در دفترخانه نماید.
جزئیات مهمی در رابطه با پرونده های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد. برای مثال خریدار هنگام عقد قرارداد باید توجه داشته باشد که ملک خریداری شده در رهن نباشد. همچنین ملک نباید توسط دادگاه توقیف شده باشد. هنگام تنظیم قولنامه نیز انتقال ملک باید در متن قولنامه قید شود.
علاوه بر موارد گفته شده، خریدار باید دقت کند که ملک دارای گواهی عدم خلافی و پایان کار باشد. تعیین یک تاریخ مشخص برای انتقال سند هم می تواند موثر واقع شود. به این صورت اگر فروشنده به تعهدات خود عمل نکند می توانید با استفاده از این موضوع، یک گواهی مبنی بر عدم حضور فروشنده از دفترخانه دریافت نمایید. این گواهی می تواند به شما کمک کند تا پرونده را راحت تر دنبال کنید.
بسیاری از خریداران بدون در نظر گرفتن مواد قانونی و بدون آگاهی از پیچیدگی های معاملاتی دست به خرید می زنند. غافل از اینکه همین نکات کوچک ممکن است آنها را گرفتار پرونده های دادگاهی کند. پرونده هایی که وقت آنها را مشغول به خود کرده و هزینه ی زیادی داشته باشند.
شکایت ها در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی به دو دسته تقسیم می شوند:
1. شرایطی که خریدار و فروشنده تاریخ مشخصی را برای انتقال مالکیت و تنظیم سند رسمی در نظر گرفته باشند.
2. شرایطی که تاریخ مشخصی برای انتقال مالکیت بین طرفین تعیین نشده باشد.
در حالت اول، اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشود، آنگاه خریدار می تواند از دفترخانه یک گواهی مبنی بر عدم حضور فروشنده دریافت کرده و از این طریق نسبت به تنظیم شکایت برای تنظیم سند رسمی اقدام نماید.
در حالت دوم، از آنجایی که تاریخ رسمی و مشخصی برای انتقال سند در نظر گرفته نشده است، خریدار باید ابتدا یک اظهارنامه برای فروشنده ارسال نماید. این اظهارنامه تاریخ و ساعت مشخصی را اعلام می کند که طی آن فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و نسبت به انتقال مالکیت اقدام نماید. حال اگر فروشنده در این تاریخ نیز در دفترخانه حاضر نشود آنگاه خریدار می تواند از دفترخانه گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نموده و از این طریق برای شکایت اقدام نماید.
بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده
در مرحله ی بعد برای پیگیری پرونده و تنظیم شکایت در دادگاه، خریدار باید دادخواست خود را (با توجه به تعداد فروشندگان) به دادگاه موجود در محدوده ملک، تسلیم کند. علاوه بر دادخواست، مدارک مربوط به معامله و خرید ملک و مدارک شناسایی مربوطه نیز باید به دادگاه تقدیم شود.
بیشتر بخوانید: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
اگر حکم دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند، آنگاه خریدار می تواند حکم مربوطه را به واحد اجرای احکام تحویل دهد.اگر فروشنده ظرف مدت 10 روز نسبت به رسیدگی به موضوع اقدام نکند آنگاه خریدار می تواند با مراجعه به دفترخانه، در حضور نماینده قانونی دادگاه، سند را منتقل نماید.
در دعاوی و اختلافات ملکی ممکن است دادگاه رای به داوری نیز صادر نماید. در این شرایط یک شخص ثالث به عنوان داور وظیفه دارد تا به اختلافات موجود بین طرفین رسیدگی نماید. می توان گفت که داوری شرایطی را ایجاد می کند که اختلافات بین طرفین در شرایط خصوصی تری بررسی شود. در نتیجه در رابطه با مسائل و مشکلات مربوط به معاملات ملکی، معمولا مفید شناخته می شود. همچنین داوری می تواند سرعت و سهولت رسیدگی به پرونده را نیز افزایش دهد.
در رابطه با موارد ملکی مثل الزام به تنظیم سند رسمی، نیاز است تا افراد با مراجعه به یک وکیل از پیچیدگی های مربوط به پرونده خود آگاه شوند. وکلا می توانند کمک کنند تا تمامی ابعاد پرونده را مورد بررسی قرار دهید. همین موضوع سبب می شود تا آگاهانه تصمیم بگیرید و روال پرونده را با کمترین تنش و استرس پیش ببرید.
گرفتاری در پیچ و خم های دادگاهی می تواند برای افراد هزینه ی زیادی داشته و تا مدت ها آنها را درگیر خود کند. به همین دلیل بهترین کار این است که پیگیری پرونده را به یک وکیل ملکی بسپارید و یا حداقل، فرآیند دنبال کردن پرونده را ضمن دریافت مشورت از یک وکیل پیش ببرید.
[xyz-ihs snippet="davarielzambetanzim"]تلفن های تماس جهت تماس و مشاوره با وکیل ملکی_ الزام به تنظیم سند رسمی
(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞
گروه وكلاى حاميان عدالت مطلق با هدف ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاور حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی و خانواده و انجام وکالت در مراجع قضایی و اداری و کمیسیون های مختلف و همچنین انجام امور وکالت از طرف افراد در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارجی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و به خصوص انجام امور اداری اعم از داخلی و بین الملل تاسیس و آغاز به فعالیت نموده است.
آدرس : شریعتی، بالاتر از میرداماد، رو به روی مترو شریعتی، برج مینا، طبقه ۹، واحد ۴
تلفن : ۰۲۱۲۶۷۰۲۵۱۸ _ ۰۲۱۲۲۸۹۴۸۱۹ (۱۰ خط ویژه)
ایمیل : info@hamyanedalat.com
شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت ۹ الی ۱۹ پاسخگوی شما هستیم.