دعوای فسخ معامله

یکی از اموری که باعث پایان روابط قراردادی می شود، فسخ قرارداد یا فسخ معامله است. برای فسخ قرارداد، دلایل و عوامل قانونی بسیاری وجود دارد. موارد ایجاد حق فسخ در قانون مدنی بیان شده است اما سوالی که مطرح می شود این است که دعوای فسخ معامله و شرایط فسخ قرارداد چیست و چگونه باید، دعوای فسخ معامله را مطرح کرد؟

به همین جهت، گروه وکلای حامیان عدالت، در ادامه این مطلب جهت آشنایی شما عزیزان توضیحات لازم در رابطه با دعوای فسخ معامله، را ارائه می دهد.

حق فسخ معامله

فسخ در لغت به معنای شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی، پایان دادن به معامله و عقد لازم به وسیله یکی از طرفین معامله و یا شخص سوم (شخص ثالث) است.

 حق فسخ، تنها در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در مورد عقود جایز، مطرح نمی شود. این حق با فوت صاحب حق به وراث او منتقل می شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ، ذکر شده باشد یا برای فرد دیگری غیر از طرفین معامله، حق فسخ قرار داده شود.

 با توجه به ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم، عقدی است که هیچ کدام از طرفین معامله مگر در موارد معین، حق فسخ آن را ندارند. ماده ۲۱۹ قانون مدنی موارد برهم زدن معامله را به دو شکل اقاله و فسخ بیان می کند. اگر معامله با اراده و توافق هردو طرف، فسخ شود به آن اقاله یا تفاسخ گفته می شود، اما اگر با درخواست یک نفر انجام شود، فسخ نامیده می شود.

فسخ قرارداد بر مبنای حقی که یا به وسیله توافق طرفین و یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده، ممکن می شود که در ادامه توضیحات هر کدام از این موارد بیان می شود. این حق فسخ متعلق به یکی از طرفین یا هر دو طرف و یا شخص ثالث است.

بیشتر بخوانید: وکیل ابطال مبایعه نامه

حق فسخ با توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد و قرارداد و یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف عقد و یا شخص دیگری که شخص ثالث نامیده می شود، حق فسخ قرار دهند. به عنوان مثال، ضمن قرارداد معامله ملک، شرط شود که هر کدام از طرفین یا هردو یا شخص سوم خارج از معامله، به مدت یک ماه این حق (خیار شرط) را داشته باشد که معامله را فسخ کنند. چنانکه در ماده 399 قانون مدنی نیز به این موضوع پرداخته شده است و بیان شده که: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع (فروشنده) یا خریدار یا هر دوی آن ها و یا شخص خارجی (شخص ثالث) اختیار فسخ معامله باشد.

حق فسخ با حکم قانون

این حق فسخ از سوی قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرر ناخواسته ناشی از قرارداد، برای یکی از طرفین قرارداد، در نظر گرفته می شود. این حق به صاحب آن، اجازه می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مورد نظر جلوگیری کند.

به عنوان مثال، قانون به مستاجر یک منزل مسکونی این حق را می دهد که اگر بعد از اجاره منزل، متوجه هر عیبی که موجب نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع شود با استناد به مواد 478 و 479 قانون مدنی، بتواند عقد اجاره را فسخ کند.

انواع خیار فسخ معاملات در قانون

خیار فسخ عقد به معنای اختیار از بین بردن عقد است. وضعیت حقوقی ایجادکننده حق فسخ در معاملات را «خیار» می گویند. بنابراین، کسی که «خیار فسخ» دارد، حق فسخ قرارداد و معامله لازم را دارد.

انواع خیار فسخ معاملات در یک تقسیم کلی به خیارهای فوری و خیار با زمان معین تقسیم می شود. انواع این خیارات با توجه به قانون مدنی عبارتند از:

• خیار تخلف وصف (ماده ۴۱۰ و 415 قانون مدنی)
• خیار رؤیت (ماده ۴۱۳ و 415 قانون مدنی)
• خیار غبن (ماده 421 قانون مدنی)
• خیار تدلیس (ماده ۴۴۰ قانون مدنی)
• خیار عیب (ماده 424 و 429 قانون مدنی)
• خیار تبعض صفقه (ماده 434، 441، 442 و 443 قانون مدنی)
• خیار تخلف از شرط (ماده ۲۳۹ و 496 قانون مدنی)
• خیار مجلس (ماده ۳۹۷ قانون مدنی)
• خیار حیوان (ماده 398 قانون مدنی)
• خیار تاخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی)
• خیار شرط (ماده 399 قانون مدنی)

طرح دعوای فسخ معامله

شخصی که به موجب توافق طرفین یا به حکم قانون، خیار فسخ معامله دارد، در مرحله اول باید به وسیله اظهارنامه تصمیم خود بر فسخ معامله را به خوانده دعوی اطلاع دهد. در مرحله بعد اقدام به طرح دعوای حقوقی تحت عنوان صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد نماید.

شخص مذکور باید قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد را اعلام نماید و دادگاه باتوجه به اسناد و مدارک اقدام به صدور حکم تأیید مراتب فسخ قرارداد نماید. در مواردی که فسخ فوری است، ذینفع باید به نحوی اقدام نماید که فوریت موضوع از بین نرود.

اگر در قرارداد برای موارد اختلاف طرفین، داور درنظر گرفته شده باشد، قبل از رجوع به محکمه، باید نظر داور کتبا به طرفین اطلاع داده شود، اگر داور حکم به فسخ بدهد، خواهان می تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست اجرای رای داور را از دادگاه بخواهد. دادگاه با بررسی ادله و مدارک خواهان، اقدام به صدور رای می کند.

بیشتر بخوانید: وکیل ابطال سند رسمی

حکم دادگاه در مورد فسخ معامله، جنبه اعلامی دارد، به این معنی که عمل حقوقی فسخ که از جانب فسخ کننده انجام شده، توسط دادگاه رسما و قانونا اعلام می شود. برعکس احکام تاسیسی که دادگاه با ورود به ماهیت دعوی و بررسی ادله، رای به ذیحق بودن یکی از طرفین پرونده می دهد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای فسخ معامله

صلاحیت محاکم به دو دسته عام تقسیم می شود: صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی. رسیدگی به دعوای فسخ معامله از لحاظ صلاحیت عمومی در صلاحیت، دادگاه عمومی حقوقی است. از نظر صلاحیت محلی نیز رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد ولی محل سکونت موقت یا مال غیرمنقولی در ایران داشته باشد، دادگاه محل اقامت موقت یا محل مال غیرمنقول خوانده، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

لازم به ذکر است با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان این اختیار را دارد و می تواند به طور خاص، در مورد دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا دادگاه محل انجام تعهد مراجعه کند.

اما برای طرح دعوی فسخ معامله در اموال غیرمنقول، طبق ماده 12 همین قانون باید به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کند.

دعوای فسخ معامله، دعوای مالی یا غیرمالی؟

مالی یا غیرمالی بودن دعوی فسخ معامله، با توجه به حقی که متعلق فسخ است، مشخص می شود. اگر حقی که در معرض تضییع یا انکار قرارگرفته، موضوع مالی باشد و هدف از طرح دعوی نیز منتفع شدن خواهان از نظر اقتصادی باشد و این حق قابل تبدیل به پول باشد، این دعوی مالی است و به همین جهت، دعوی اعلام فسخ آن نیز یک دعوی مالی است.

اما اگر حق تضییع شده و مورد انکار در یک قرارداد، امر غیرمالی باشد، دعوای غیر مالی خواهد بود و به تبع آن دعوی فسخ آن نیز، دعوای غیرمالی خواهد بود.

اثر فسخ معامله

نتیجه و اثر فسخ قرارداد نسبت به آینده است، یعنی موجب می شود که عقد از زمان انشای فسخ، منحل شود و آثار و نتایج قانونی آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته یعنی قبل از فسخ ندارد.

از آنجا که عقد تا زمان انحلال صحیح است و فسخ به قبل آن اثری ندارد، تمام اقدامات طرفین معامله نسبت به عوضین معامله صحيح و قانونی است و انحلال عقد، اثری به تصرفات قبلی نخواهد داشت. ماده ۴۵۴ قانون مدنی نیز بر همین اساس، تصریح کرده اگر مشتری مبیع را اجاره دهد، اعمال حق فسخ تأثیری بر اجاره ندارد مگر اینکه عدم انجام چنین تصرفاتی صریحا یا ضمنا در قرارداد، برای مشتری شرط شده باشد، در این صورت این تصرفات باطل خواهد بود.

وکیل فسخ معامله

با توجه به اینکه فسخ معامله یکی از دعاوی رایج حقوقی است که ممکن است افراد، بدون اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به آن، درگیر چنین پرونده هایی شوند، اولین اقدامی که برای طرح و پیگیری چنین دعاوی باید از سوی افراد انجام شود، مراجعه به یک وکیل قرارداد و معاملات و یا یک وکیل فسخ قرارداد است که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد.

وکیل فسخ معامله با تجربه و دانشی که در زمینه دعاوی فسخ قرارداد دارد، می تواند به پیش بردن هرچه سریع تر پرونده و کسب بهترین نتیجه برای موکل و در مواقع لزوم جهت دریافت خسارت اقدام کند.

دعاوی فسخ قرارداد، از جمله پرونده هایی هستند که نیاز به بررسی قرارداد و مدارک مربوطه دارد. بنابراین، بهتر است افراد حتما از مشاوره های حقوقی وکلای متخصص در این حوزه استفاده کنند.

گروه وکلای حامیان عدالت با حضور بهترین وکلای تهران در خدمت شما عزیزان در زمینه طرح و پیگیری انواع دعاوی حقوقی و کیفری از جمله دعاوی مربوط به فسخ معاملات و قراردادها می باشد.

[xyz-ihs snippet="faskhmoamele"]

تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞