دعاوی ارزی - انتقال پول به ایران

وکیل دعاوی ارزی | جابه جایی و انتقال ارز به ایران

منظور از کلمه “ارز” واحد پولی رایج و اصلی در کشورهای ‏خارجی است که از آن برای انجام داد و ستد و معاملات ‏استفاده می شود. ‏
ارز در ایران شامل انواع مختلفی همچون، ارز دولتی، ارز ‏رقابتی، ارز شناور، ارز دانشجویی، ارز صادراتی، ارز ‏تهاتری، ارز مبادله ای و … می شود.‏
ارز خارجی، توسط دولت توزیع می شود و در چرخه اقتصاد، ‏قرار می گیرد. ارز، به شکل اسکناس، حواله یا چک به عنوان ‏واسطه در انجام معاملات تجاری و مبادله کالا و خدمات خارجی ‏استفاده می شود.‏

منظور از نرخ ارز، مقداری از واحد پول ملی است که در ‏برابر دریافت هر واحد پول کشور خارجی باید پرداخت شود. به ‏عنوان مثال افراد ایرانی می توانند از طریق صرافی ها هر، ‏یک دلار آمریکا را در برابر پرداخت نرخ مشخصی که از سوی ‏دولت به ریال تعیین می شود، بخرند.‏

وکیل دعاوی ارزی
بنابراین نرخ ارز، می تواند نشان دهنده ارزش پول ملی ‏کشورها، در برابر کشورهای خارجی باشد. نرخ ارز انواع ‏مختلفی مانند: نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز مؤثر اسمی (نرخ ارز ‏با وزن تجاری)، نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ ارز ثابت دارد.‏
در معاملات ارزی، چه از طریق خرید و فروش ارز خارجی در ‏برابر پول ملی و چه از طریق انجام معاملات و تجارت با ارز ‏خارجی، مسائل و مشکلات حقوقی ایجاد می شود که افراد را ‏درگیر دعاوی و پرونده های مختلفی می کند.‏
در این شرایط، بهترین راه برای حل و فصل مشکلات و انجام ‏اقدامات قانونی در زمینه پرونده های ارزی، مراجعه به یک ‏وکیل ارزی است.‏
به همین منظور در این مطلب در مورد وکیل دعاوی ارزی و ‏جابجایی ارز، حوالجات ارزی، انتقال پول و ارز به ایران و ‏بالعکس و مسائل حقوقی مربوط به این موضوعات، توضیحات لازم ‏از سوی گروه وکلای حامیان عدالت برای آشنایی خوانندگان ‏محترم با این موضوعات، ارائه می شود.‏

وکیل پرونده های ارزی

وکیل پرونده های ارزی به وکیلی گفته می شود که با داشتن ‏پروانه وکالت و دانش حقوقی لازم در مورد معاملات و مبادلات ‏ارزی دارد، بتواند بصورت تخصصی در تمام دعاوی ارزی، ‏پرونده های مربوط به انجام معاملات ارزی و امور مربوط به ‏تسهیلات بانکی، قبول پرونده کند و تمامی اقدامات لازم را ‏برای موفقیت در پرونده انجام دهد.‏
‏ با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به حوزه پولی و ‏ارزی، متعدد و گسترده است و جزئیات فراوانی دارد، انجام ‏معاملات و قراردادهای مربوط به ارز، بدون اطلاعات کافی و ‏بدون دریافت راهنمایی از متخصصان این کار، می تواند باعث ‏مشکلات متنوع و پیچیده ای شود. ‏

وکیل پرونده های ارزی
هچنین در مواردی ممکن است، یکی از طرفین معامله بر اساس ‏قرارداد منعقده، متعهد شود که مبلغ قرارداد را از طریق ‏ارز خارجی مانند: دلار، یورو و … پرداخت کند. در این ‏شرایط، اگر طرف مقابل از ایفای تعهد خود اجتناب کند، ‏طلبکار باید برای مطالبه ارز خارجی، به طرح دعوی مطالبه ‏ارز بپردازد.‏
قطعا در این مواقع، مدعی باید نسبت به قوانین و نحوه طرح ‏دعوی و روند پیگیری پرونده، آشنایی های لازم را داشته ‏باشد، تا بتواند برای احقاق حق خود تلاش کند.‏
لذا بهترین کار در این نوع پرونده ها مراجعه به وکیل ‏متخصص ارزی است که بتواند با استفاده از تجربه و دانش ‏حقوقی خود، بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به دست ‏آورد.‏

برخی از وظایف وکیل پرونده های ارزی

برخی از وظایف وکیل ارزی شامل این موارد می شود:‏

  • طرح و پیگیری دعاوی ارزی در مراجع صالح رسیدگی
  • انجام امور مربوط به وصول مطالبات ارزی دولتی و غیردولتی ‏و پیگیری مطالبات تحت تضمین دولتی و غیردولتی
  • برنامه ریزی و برقراری صلح در امور مربوط به معوقات ‏بانکی (ارزی و ریالی) برای اشخاص حقیقی و حقوقی
  • انجام معاملات و مبادلات ارزی با بانک های خارجی و داخلی ‏در مواقع لزوم
  • انجام امور مربوط به نقل و انتقال ارز و حوالجات ارزی
  • ‏مدیریت کیفی و کمی دارایی ها و بدهی های موکل
  • هماهنگی با واحدهای مربوطه جهت پوشش ارزی و ریالی
  • ارزیابی بازار بین بانکی و نظارت بر تنظیم قراردادها از ‏نظر رعایت اصول حقوقی و بسیاری امور دیگر که با توجه به ‏حدود وظایف و اختیارات
  • وکیل در موضوع مورد وکالت و تکالیف ‏محوله به او در وکالتنامه باید از سوی وکیل برای موکل ‏انجام شود.‏

حوالجات ارزی

حواله ارزی یکی از انواع روش‌های پرداخت ارز است. با توجه ‏به اینکه نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی در سطح بین ‏المللی یک از دغدغه های مهم مشتریان در مواردی مانند: ‏مسافرت تجارت و خرید از کشورهای دیگر است، استفاده از روش ‏حواله ارزی، بسیار مفید و کاربردی است. ‏

حوالجات ارزی
حواله ارزی، دستور پرداختی است که توسط مشتری به بانک ‏داده می شود و بانک طبق آن دستور، مبلغی را از سپرده شخص ‏حواله کننده، برداشت می کند و به سپرده شخص ذینفع دیگری ‏در یکی از بانک های داخلی یا خارجی واریز کند. به طور کلی ‏حوالجات ارزی، جهت انتقال و جابجایی ارز و یا پرداخت ارز ‏مورد استفاده قرار می گیرد.‏

متاسفانه با توجه به وجود تحریم های بین المللی علیه ‏ایران و عدم امکان ارتباط با بسیاری از بانک های جهانی، ‏معمولا انجام حوالجات ارزی به طور مستقیم قابل انجام نیست ‏و در بیشتر موارد حواله ارز به صورت غیرمستقیم و با واسطه ‏انجام می شود.‏

انواع حواله‌ ارزی

در یک تقسیم بندی کلی حواله ارزی به دو صورت: حواله ارزی ‏صادره و حواله ارزی وارده می باشد.‏

حواله ارزی صادره ‏‎ (Outward Transfers)‎‏:

همانطور که از نامش ‏پیداست، در مواردی استفاده می شود که قصد ارسال ارز، وجود ‏داشته باشد. اشخاص برای انجام این حواله باید به بانک یا ‏صرافی مربوطه مراجعه کنند و با ارائه مشخصات و شماره حساب ‏گیرنده ارز، مبلغ را برای او ارسال کنند، فرستنده می ‏تواند واحد پولی که در حساب خود دارد را طبق نرخ روز، با ‏ارز موردنظر برای ارسال نزد مرجع ارسال کننده، تعویض کند.‏

حواله ارزی وارده ‏‎(Inward Transfers)‎‏:

در مقابل ارسال حواله، ‏مرحله دریافت آن وجود دارد که با نام حواله وارده، شناخته ‏می شود. در این نوع دریافت کننده ارز پس از اینکه بانک پس ‏از تایید ارسال ارز و ارسال پیامک تایید به حواله کننده، ‏ارز ارسالی را به حساب مشتری واریز می کند و دریافت کننده ‏می تواند با ارائه مدارک شناسایی ارز خود را تحویل بگیرد ‏یا به حساب دیگری منتقل کند.‏
بانک ها برای ارسال و دریافت ارز، از سامانه سوئیفت ‏‏(‏SWIFT‏) استفاده می کنند. اشخاص باید دقت داشته باشند ‏قوانین بانکی و قوانین مربوط به پولشویی و قوانین جابجایی ‏ارز را رعایت کنند.‏

حواله ارزی وارده
به این جهت که ممکن است در مراحل انتقال و تبدیل ارز، ‏دعاوی و موضوعاتی مانند: پولشویی، قاچاق ارز، دعاوی ‏تعهدات ارزی و … مطرح شود. لذا، حتما باید در چنین ‏مواردی از وکیل ارزی استفاده شود تا از بروز هرگونه مشکلی ‏جلوگیری شود.‏
بنابراین توصیه می شود که افراد قبل از هرگونه اقدام به ‏فعالیت تجاری، معاملات ارزی و یا طرح و پیگیری دعاوی ارزی، ‏حتما با یک وکیل ارزی مشورت داشته باشند و از راهنمایی ها ‏و تجربه های او استفاده کنند.‏

انتقال ارز به ایران و دریافت پول از خارج کشور

همانطور که بیان شد، با وجود تحریم ها و محدودیت های بانک ‏های ایرانی در سطح بین المللی، راه های انتقال پول و ‏ارسال ارز به ایران بسیار محدود است.‏
به همین دلیل، کسانی که قصد دارند از خارج کشور به ایران ‏پول بفرستند با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

علاوه بر راه ‏های معمول انتقال ارز به ایران از طریق بانک، افراد می ‏توانند از راه های سریع تری مانند: خرید ارز ‏دیجیتال (‏Cryptocurrency‏) و رمزارزها از جمله: خرید بیت کوین ‏و لایت کوین و … نیز برای انتقال پول از خارج کشور به ‏داخل ایران استفاده کنند.‏
در این روش، شخصی که خارج کشور است، اقدام به خرید ارز ‏دیجیتال می کند و سپس آن را به کیف پول شخص داخل ایران، ‏منتقل می کند و دریافت کننده ارز، می تواند آن را بفروشد ‏و به ریال تبدیل کند.‏
برای این کار افراد باید شناخت کافی در مورد ارز دیجیتال ‏داشته باشند و برای انتقال پول از این طریق، هر دو طرف ‏باید، کیف پول دیجیتال داشته باشند و معاملات باید از طریق ‏سایت ها و صرافی های دیجیتال معتبر انجام شود.‏

انتقال ارز به ایران و دریافت پول از خارج کشور

اشحاص جهت پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری و وقوع اشتباه در ‏این زمینه، می توانند به وکیل ارز دیجیتال یا وکیل ارزی ‏مراجعه کنند و مشورت و راهنمایی های لازم را دریافت کنند.‏
افرادی که به هر دلیلی، قصد نقل و انتقال پول به ایران و ‏بالعکس از طریق روش هایی مانند: حواله ارزی یا خرید ارز ‏دیجیتال را دارند، به دلیل بالا بودن ریسک این کار، می ‏توانند زیر نظر وکیل متخصص در امور بانکی و ارزی و وکیل ‏ارز دیجیتال فعالیت های خود را انجام دهند تا روند کار به ‏درستی انجام شود و مشکلی برای آن ها ایجاد نشود.‏

انتقال و جابجایی پول (مبالغ سنگین) بین کشورها توسط وکیل

انتقال ارز از داخل به خارج و بطور کلی بین کشورها، به ‏دلیل آثار و تبعاتی که دارد، از موضوعات بسیار مهم و ‏حساسیت برانگیز است. ‏
هر نوع خطا و اشتباهی در این فرآیند می تواند منجر به از ‏بین رفتن سرمایه و دارایی اشخاص شود و حتی افراد را درگیر ‏جرایم و دعاوی مختلف کند.‏
روش های انتقال پول بین کشورها، همانند روش انتقال پول در ‏داخل کشور، متعدد است و اشخاص باید در انتخاب روش مناسب ‏انتقال پول به موضوعاتی مانند سرعت، امنیت و هزینه های آن ‏توجه کنند.

برخی از راه های انتقال پول به این قرار می ‏باشد:‏

‏-انتقال پول از طریق خدمات آنلاین:

پول از طریق خدمات آنلاین

این روش از راه های ساده انتقال پول به خارج از کشور است ‏و در صورتی که محدودیت بانکی برای انتقال پول وجود نداشته ‏باشد، افراد می توانند به سرعت در هر زمان و مکانی، ‏فرایند انتقال پول را انجام دهند.‏

‏-حواله سوئیفت‎:

امن ترین و ارزان ترین روش انتقال ارز برای اشخاص حقیقی و ‏حقوقی، انتقال از طریق حواله سوئیفت ‎(Swift)‎‏ است که در مدت ‏چند روز انجام می شود.

حواله سوئیفت‎

متاسفانه به دلیل تحریم ها، ‏استفاده از این روش محدودیت های بسیاری برای کاربران ‏ایرانی دارد و تنها در مواردی قابل استفاده است.‏

‏- انتقال پول از طریق بازار جهانی:

یکی دیگر از روش های انتقال پول افتتاح یک حساب کاربری ‏جهانی مانند: پی پال (‏PayPal‏) و انتقال پول از طریق این ‏حساب در بازار جهانی است.‏
برای انتقال مبالغ سنگین باید از طریق صرافی ها اقدام ‏شود. لازم به ذکر است، اشخاص در موضوع انتقال ارز مخصوصا ‏در مورد مبالغ بالا، برای خارج کشور و یا وارد کردن آن به ‏کشور باید به نحوی مقررات را رعایت کنند که مرتکب جرم ‏قاچاق ارز یا کلاهبرداری و پولشویی نشوند.‏

در واقع با توجه به اینکه ورود و خروج ارز به کشور، قواعد ‏و مقررات خاصی دارد، در صورت عدم انجام قواعد و تمهیدات ‏لازم، فرایند انتقال، مشمول جرم قاچاق ارز می شود، چراکه ‏اقداماتی مانند عدم ثبت یا ثبت ناقص و یا ثبت خلاف واقع ‏اطلاعات معاملات ارزی توسط مرجع مربوطه در سامانه ارزی، ‏مصداق قاچاق ارز محسوب می شود.‏

‏- انتقال پول از طریق شرکت ها:

برای انتقال پول و ارز بین کشورها، شرکت هایی هستند که ‏این کار را با سرعت بالایی انجام می دهند. این شرکت دارای ‏شعب مختلف، در برخی کشورها هستند و به صورت حضوری یا ‏آنلاین فعالیت می کنند.

انتقال پول از طریق شرکت ها

به عنوان مثال، انتقال ارز به ‏ایران از طریق شرکت های وسترن یونیون، پرفکت مانی، وب ‏مانی، مسترکارت، ویزا کارت و … می تواند انجام شود که ‏با توجه به محدودیت های موجود برای کاربران ایرانی در ‏استفاده از خدمات این شرکت ها، یک وکیل ارزی می تواند، ‏راه های استفاده از خدمات این شرکت ها را به شما توضیح ‏دهد.‏

لذا اشخاص، مخصوصا در ایران با توجه به محدودیت هایی که ‏وجود دارد، می توانند برای راحتی کار خودشان و اطمینان از ‏انجام کار به صورت درست و اصولی، تمامی اقدامات لازم جهت ‏انتقال ارز بین کشورها را به یک وکیل ارزی بسپارند. ‏

رفع حساب بلوکه شده با مدارک توسط وکیل ارزی

منظور از مسدودی حساب یا بلوکه شدن آن این است که صاحب ‏حساب، دیگر به حساب خود دسترسی ندارد و نمی تواند از طریق ‏موجودی حساب پرداخت یا دریافتی داشته باشد. انسداد و ‏بلوکه شدن حساب بانکی به علل قانونی، یا با تقاضای مشتری ‏یا به دستور مرجع قضایی و یا به دستور بانک مرکزی انجام ‏می شود.‏
در صورتی که حساب ارزی اشخاص به هر علتی بلوکه و مسدود ‏شود، بهترین کار، سپردن رفع مسدودی به یک وکیل ارزی یا ‏وکیل بانکی است تا با ارائه مستندات قانونی و تهیه مدارک ‏لازم جهت رفع مسدودی، اقدامات لازم را انجام دهد.‏

بهترین وکیل ارزی

با توجه به تعدد قوانین و پیچیدگی های موجود در مقررات ‏معاملات و مبادلات ارزی، کسانی که به نحوی با ارز و مسائل ‏مربوط به آن در ارتباط هستند باید دقت داشته باشند که قبل ‏از هر قرارداد و فعالیت تجاری، مشاوره حقوقی با وکیل ارزی ‏را در اولیت قرار دهند.‏
قطعا افرادی که نیاز به وکیل ارزی دارند، به دنبال بهترین ‏وکیل ارزی هستند. بهترین وکیل ارزی دارای ویژگی هایی است ‏که در زمان انتخاب وکیل باید مد نظر قرار بگیرد.‏

بهترین وکیل ارزی
از جمله ویژگی های بهترین وکیل ارزی، تسلط او بر قوانین و ‏بخشنامه های پولی و ارزی، مقررات بانکی و اطلاع از آخرین ‏تغییرات قوانین، تسلط بر قواعد تجارت بین الملل، آشنایی ‏با محدودیت های موجود در امور ارزی و راه و روش های ‏انتقال ارز و تنظیم قراردادهای تجاری و بین المللی است.‏
شخصی که وکیل ارزی دارد، می تواند در مورد مسائل و مشکلات ‏حقوقی مربوط به امور ارزی با وکیل خود مشورت کند.‏
وکیل ارزی در اموری مانند: طرح دعوای مطالبه ارز، ارائه ‏مشاوره به موکل برای مطالبه ارز خارجی، انتقال ارز، امور ‏مربوط به حوالجات ارزی، تنظیم قراردادهای ارزی و … ‏فعالیت می کند و در مواقع لزوم به موکل خود مشورت می دهد. ‏

گروه وکلای حامیان عدالت، با حضور بهترین وکلا، آماده خدمت به هموطنان و مراجعین عزیز در پرونده ‏های ارزی، مالی و بانکی و انتقال ارز می باشد. در صورت وجود هر مسئله ‏ای در مباحث ارزی، می توانید به وکلای با تجربه و متخصص ‏گروه وکلای حامیان عدالت مراجعه کنید.‏

سوالات متداول

پاسخ: باتوجه به قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته وجه نقد باشد، دادگاه صالح رسیدگی به دعوی، دادگاه محل سکونت خوانده است، در صورتی که محل اقامت خوانده خارج از ایران باشد، نیازی به طرح دعوی در آن کشور نیست و دادگاه حقوقی تهران، می تواند به آن رسیدگی نماید. در صورت وجود تعهد متقابل با کشور مورد نظر، رای صادره از دادگاه ایران، توسط آن کشور نیز قابل اجراست.

پس از صدور رأی قطعی دادگاه به محکومیت خوانده و پرداخت ارز خارجی، با درخواست خواهان، حکم اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. اجرای حکم در پرونده های ارزی مانند سایر پرونده های مالی در ایران است و قوانین اجرای محکومیت های مالی در دعاوی ارزی نیز اجرا می شود.به همین جهت، اگر خوانده پس از ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت ارز نکند همانند دعاوی مالی، خواهان می تواند اموال او را شناسایی و توقیف نماید و اگر خوانده، مالی نداشته باشد، خواهان می تواند حکم جلبش را دریافت کند.

پاسخ: در تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی محاکم با استناد به ماده ۵٢٢ آ.د.م حکم به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی می دهد و برخی دیگر معتقدند با استناد به رأی وحدت رویه به ارز خارجی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

وکیل پرونده‌های ارزی و انتقال پول

جهت اخذ مشاوره و ارتباط با وکلای متخصص و باتجربه در خصوص انتقال و جا به جایی پول بین کشورها و پرونده های ارزی با شماره های زیر تماس فرمایید.

تلفن های تماس :

(10 خط ) 02144850335📞  02144872230 📞  02144872231 📞

4 دیدگاه

  • سلام مطالبه ٢١ هزار مارك المان كه سال ٧٤ براي فردي در ايران حواله شده است در مرحله اجرا با توجه به اينكه مارك در ايران يافت نميشود و ارزش ريالي بسيار پاييني دارد امكان تقاضاي ان به يورو در دادخواست بدوي وجود دارد؟ و اگر نميشود امكان صدور راي با جلب نظر كارشناس به ارزش مارك در المان قابل دريافت است؟؟ شايان ذكر مي باشد كه سال ٧٤ اين مقدار مارك به ارزش سه ميليون و پانصد هزار تومان بوده است

  • سلام مطالبه ٢١٠٠٠ مارك المان كه سال ٧٤ به كسي در ايران حواله كردم دارم وكيل در ايران و تحقيق خودم برام معلوم كرد كه معادل ريالي در نهايت به من حكم ميدهند ايا امكانش نيست كه ب يورو بدند؟ يا اينكه نرخ مارك با توجه به ارزش ان در المان داده شود؟ مستند قانوني داره اين موضوع؟

  • سلام بر اساتید معظم پرونده مطالبه دلار مطرح کرده ام طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید هزینه دادرسی برمبنای نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه گردد سامانه قوه قضاییه هم همین نرخ را ملاک قرار داده و حدود ۳۰۰میلیون پول تمبر دادم الان رییس شعبه اصرار داره که باید بر مبنای نرخ آزاد محاسبه و هزینه دادرسی پرداخت بشه خواستم بپرسم رویه محاکم تجدید نظر. در این خصوص را دارید که ولشکنم قرار رد صادر کنه و تجدید نظر خواهی کنم ؟یا خواسته را به یک هفتم کاهش بدم ؟چون موکل نداره و آیا رایی در این خصوص سراغ دارید؟ممنون میشم اعلام نظر بفرمایید

    • با سلام . رای زیر قابل استناد است : (جهت دریافت فایل pdf و ارسال آن برای شما تماس بگیرید)

      رأي دادگاه بدوي
      در خصوص دادخواست خواھان ھا 1 -ب. ب. 2 -الف. ب. ی به وکالت از شرکت م. به طرفیت بانک پ.
      به خواسته الزام خوانده به ایفاء تعھدات مالی (اعتبار اسنادی) موضوع اعتبار اسنادی به شماره
      90742335-1-219 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی
      خواھان و دفاعیات وکیل بانک خوانده، صرف نظر از اینکه آیا شعبه بانک خوانده با استقلال دارای
      شخصیت حقوقی می باشد و یا خیر، نظر به ذینفع بودن خواھان در اعتبار اسنادی موضوع ادعای
      به عدم ارایه ایراد و دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواسته خواھان را موجه و محمول بر
      ً
      خواھان، و توجھا
      به مواد 10 – 190 – 219 و 221 قانون مدنی و 198 – 515 و 519 و 522 قانون آئین
      ً
      صحت تلقی و مستندا
      دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به ایفاء تعھدات قراردادی مورد ادعای خواھان و نیز پرداخت
      خسارت دادرسی طبق تعرفه (شامل حق الوکاله وکیل و ھزینه دادرسی) و نیز پرداخت خسارت تأخیر
      تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (مورخ 6/5/1393 (لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام
      می نماید. اجرای حکم منوط به پرداخت مابه التفاوت ھزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل، وفق قانون
      نحوه وصول برخی از درآمدھای دولت است. دادنامه صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در
      محاکم محترم تجدیدنظر استان تھران است.
      رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تھران – رضا انصاری
      رأي دادگاه تجدیدنظر استان
      تجدیدنظرخواھی بانک پ. با وکالت ب. ح.ج. به طرفیت شرکت م. با وکالت ب. ب. و الف. ب. نسبت به
      دادنامه شماره 682 مورخ 30/7/1393 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تھران که به موجب
      آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعھدات قراردادی و خسارت تاخیرتادیه به ھمراه
      خسارات دادرسی صادر گردیده مالاً وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مستوجب نقض است؛ زیرا
      مطابق ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی
      بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بھای خواسته محسوب می گردد. در مانحن فیه خواھان مطابق
      دادخواست اولیه درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 960/389 یور نموده ولی خواسته خود
      را ایفای تعھد به میزان 000/100/5 ریال تقویم و اعلام داشته است و مندرجات لوایح تقدیمی و
      صورتجلسه اول رسیدگی نیز دلالتی بر اصلاح خواسته ندارد با توجه به اینکه خواسته از حیث مطالبه
      یورو و ریال مردد بوده و منجز نمی باشد در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته
      به ماده 358 و بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در
      امور مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواھی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای
      مقررات ماده 2 قانون یاد شده، قرار رد دعوی خواھان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی
      است.
      رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تھران
      سید سعید میرحسینی – محمدترابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفت و گو
1
سوالی دارید؟
حامیان عدالت
سوالی دارید؟ از ما بپرسید. در کمتر از 10 دقیقه پاسخگو هستیم.
تماس فوری