وکیل مالی

فساد اقتصادی و مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. شناخت این عوامل، راه اصلی مبارزه جدی با فساد مالی است.

عواملی مانند: قوانین نامناسب اقتصادی و مالیاتی، وجود رانت، طرح ها و تصمیمات اشتباه دولتی، عرضه كالا و خدمات بصورت غیراصولی، تصمیماتی كه جهت تأمین منافع مالی احزاب گرفته می شود و مواردی از این دست، بر فساد مالی مؤثر هستنند.

وکالت در امور مالی، اقتصادی و موضوعات مربوط به آن، یکی از انواع وکالت تخصصی در زمینه دعاوی و پرونده های مالی می باشد.

مقصود از دعاوی مالی نیز دعاوی هستند که موضوع دادخواست یا شکایت، مطالبه وجه باشد. وکیل مالی کسی است که علاوه بر دانش حقوقی، با قوانین و اصطلاحات بانکی، مالی، ورشکستگی و موضوعاتی که با امور مالی در ارتباط است، به خوبی آشنا باشد.

در این مقاله در مورد دعاوی مالی، وکیل مالی، وظایف و ویژگی های یک وکیل مالی و سایر موضوعات مربوط به آن، از سوی گروه وکلای حامیان عدالت، توضیحات لازم ارائه می شود.

انواع دعاوی مالی و اقتصادی

مال هر چیزی است که از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باشد. مال در علم حقوق، تنها شامل پول و وجه نقد نمی شود و مصادیق مختلفی‌ شامل: عین، منفعت، دیون و مطالبات دارد.

به طور کلی در یک تقسیم بندی، دعاوی شامل دو دسته دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی می شوند. دعاوی مالی به پرونده هایی گفته می شود که موضوع یا نتیجه آن، در رابطه با امور مالی و اقتصادی و حقوق مربوط به آن باشد.

دعاوی مالی از دعاوی پرتعداد و بسیار مهمی است که در مراجع رسیدگی وجود دارند. دعاوی مالی از یک منظر به دعاوی مالی عادی، دعاوی مالی در امور حسبی و دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر تقسیم می شوند.

دعاوی مالی عادی شامل مواردی همچون: دعوای مطالبه خسارت، دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری (مانند چک و سفته و …، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای ابطال قرارداد، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه ثمن، مطالبه سهم الشرکه، دعوای الزام به ایفای تعهد مالی، دعوای خلع ید و تخلیه ید، دعوای خلع ید، دعاوی راجع به حقوق مالی، دعوای استرداد مبیع و ثمن و … می شود.

دعاوی مالی موجر و مستاجر نیز شامل دعاوی مانند: دعوای مطالبه اجور معوق، دعوای تعدیل و افزایش اجاره بها، دعوای مطالبه سرقفلی، مطالبه اجرت المثل و … می شود.

همچنین دعاوی مالی امور حسبی، شامل دعاوی مانند: دعوای تقسیم ترکه و دعوای الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت، دعوای مطالبه سهم الارث و … می شود. همچنین در یک تقسیم بندی دیگر دعاوی مالی به دعاوی مالی کیفری و حقوقی تقسیم می شوند.

دعاوی مالی کیفری

برخی از دعاوی مالی از نوع دعاوی مالی کیفری محسوب می شوند که شامل مواردی همچون: تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و انتقال مال غیر، خیانت در امانت (در موارد مالی)، فرار مالیاتی می شود.

این فعالیت ها که موضوع آن ها مالی هستند، در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده اند و قابل تعقیب و مجازات هستند.

بنابراین، این نوع دعاوی در مواردی مطرح می شوند که عمل ارتکابی، طبق قانون انجام یا ترک آن ممنوع اعلام شده است.

در این شرایط مرتکب، مجرم شناخته می شود و محاکمه می شود. دعاوی حقوقی و کیفری مالی از نظر ماهیت دعوی، مرجع رسیدگی و آثار و تبعات آن با یکدیگر تفاوت دارند.

دعاوی مالی حقوقی

دعاوی مالی حقوقی، دعاوی هستند که مانند سایر دعاوی حقوقی در ارتباط با روابط بین اشخاص و معاملات و قراردادها می باشند، مثلا: دعوای مطالبه ثمن، دعوای مطالبه مهریه یا مطالبه نفقه، مطالبه وجه چک از دعاوی مالی حقوقی هستند.

با توجه به اینکه دعاوی مالی، پیچیدگی خاص خود را دارند، توصیه می‌شود حتما از وکیل متخصص امور مالی و اقتصادی در این نوع پرونده ها استفاده شود.

وکیل دعاوی مالی با تسلط بر موضوع و جزئیات و قوانین مرتبط با آن می تواند، بر موفقیت و کسب نتیجه مطلوب برای موکل بسیار موثر باشد.

نکات مهم در دعاوی مالی

در پرونده های مالی باید به این نکات توجه داشت:

• هر دادخواست حقوقی، خواسته مشخصی دارد، در دادخواست دعوای مالی نیز خواسته باید تقویم شده باشد، به این معنا که باید بها و قیمت آن تعیین شود، مگر آن که، خواسته قابل تقویم نباشد.

آثار تقویم خواسته در مواردی مانند تعیین هزینه دادرسی و هزینه های اجرایی و امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی مشخص می شود.

• طبق قانون، طرح دعاوی مالی در مراجع قضایی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، اگر خواسته در مرحله بدوی تا 20 میلیون ریال باشد ، ۵/۲ درصد و اگرخواسته بیش از 20 میلیون ریال باشد، ۵/۳ درصد نسبت به مازاد بر 20 میلیون باید در مرحله بدوی جهت هزینه دادرسی پرداخت شود.

این نکات از مواردی است که یک وکیل خوب مالی به آن توجه دارد و در مراحل طرح و پیگیری دعوی مد نظر قرار می دهد.

مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی

وجود و گسترش مفساد مالی، مخل نظم اجتماعی و نظام اقتصادی است، لذا مبارزه با آن در تمام سطوح لازم و ضرروری است تا كشور از آثار و تبعات منفی مفاسد مالی حفظ شود.

به همین جهت دولت ها باید قوانین مشخص و مناسبی برای مبارزه با این جرایم و مفاسد داشته باشند و همچنین از برنامه ریزی خاصی برای کاهش مفاسد مالی استفاده کنند. حتی در برخی موارد، مداخله غیراصولی و برنامه ریزی غلط دولت نیز، یک عامل اخلال در نظام مالی و اقتصادی می باشد.

مثلا ایجاد محدودیت های تجاری توسط دولت، انحصارگرایی، تعرفه های بالای واردات، نبود شفافیت در قوانین و مقررات، سختگیری های گمرکی و … از عوامل مؤثر بر فساد مالی هستند که با مداخله نادرست دولت و عدم نظارت صحیح، ایجاد می شوند.

از سوی دیگر، تدوین قوانین مناسب و مجازات ها نیز نقش مهمی در كاهش احتمال وقوع جرایم اقتصادی و مالی دارد، لذا قوانین كیفری مناسب، ساختار قانونی درست و اصولی و وجود دادگاه ها و مراجع رسیدگی مستقل، نقش مهم و موثری بر کاهش مفاسد اقتصادی در کشور دارد.

برخی جرایم مالی به جهت آثار و تبعات منفی غیرقابل جبرانی که بر اقتصاد کشور می گذارد، سبب اخلال در نظام اقتصادی یک کشور می شوند و به همین جهت قوانین سختگیرانه کیفری برای مقابله با آن ها وضع می شود.

مصادیق جرایم مخل نظام اقتصادی کشور :

• اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق جعل اسکناس، ضرب سکه و قاچاق ارز
• اخلال در توزیع کالاهای ضروری از طریق کم فروشی، گران فروشی و احتکار
• سوءاستفاده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی
• اقدام به خارج نمودن اموال ملی و میراث فرهنگی از طریق قاچاق
• اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادرات کشور و …

چنین جرایمی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند، بنا به شدت جرم در مراجع رسیدگی مختلفی مانند: دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. رسیدگی مقدماتی این جرایم در دادسرای تخصصی جرایم پولی و بانکی انجام خواهد شد.

بنابراین راه مبارزه و مقابله با هر نوع فساد و اخلال مالی و اقتصادی در کشور، داشتن ساختار قدرتمند در مراحل تدوین قوانین، نظارت بر اجرای قوانین و داشتن یک سیستم قضایی مستقل و مقتدر است.

مرجع رسیدگی به دعاوی مالی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مالی حقوقی، دادگاه های عمومی حقوقی هستند. افراد با طرح دادخواست حقوقی می توانند دعاوی خود را در این محاکم پیگیری کنند.

اگر دادخواست ضمن رسیدگی به دعوای کیفری باشد مانند دعوای ضرر زیان ناشی از جرم، در این موارد دعوی در محاکم کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

و اگر همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد از جرایم اقتصادی مخل نظام اقتصادی کشور باشد در محاکم کیفری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

کنترل و نظارت وکیل مالی بر قراردادهای مالی و دعاوی مالی موکل جهت انجام کار به صورت قانونی جهت جلوگیری از بروز مشکلات در آینده و یا حل و فصل مشکلات او در حال حاضر، بسیار مفید و موثر خواهد بود.

یک وکیل مالی و اقتصادی به واسطه اطلاعات و تجربه و تخصصی که در این زمینه دارد، شانس موفقیت موکل خود را در دعاوی مالی بسیار بالا می برد. به عنوان مثال وکیلی که اطلاعات لازم در مورد شرایط و قوانین معاملات ارزی و یا دریافت وام از بانک ها را دارد، به راحتی می تواند از حق و حقوق موکل خود در مواقع لزوم دفاع کند و راهنمایی های لازم را برای اقدامات صحیح و قانونی به موکل خود بدهد.

به جهت اینکه موضوعات مالی و دعاوی و جرایم مالی بسیار متنوع و متعدد هستند، وکلای مالی نیز حوزه کاری گسترده ای دارند و به همین جهت، برخی وکلا به صورت تخصصی تر نیز در این زمینه فعالیت دارند، مثلا وکیل بانکی، وکیل مالیاتی، وکیل چک، وکیل ارز دیجیتال، وکیل بازرگانی، وکیل مهریه و … که به صورت تخصصی تر در حوزه موضوعات مالی و اقصادی فعالیت دارند.

استفاده از یک وکیل متخصص امور مالی و اقتصادی در پرونده های مالی بسیار مهم و ضروری است. چراکه انتخاب وکیل قبل از هر اقدام قانونی می تواند، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه افراد شود و از تضییع حق و حقوق موکل جلوگیری کند.

آنچه امروز بیشتر در جرایم مالی مورد توجه قرار گرفته است، موضوع جرایم رایانه ای است، مسائل و موضوعاتی مانند: کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، هک کردن حساب، ارز دیجیتال، کریپتوکارنسی و … که بسیار گسترده است و به جهت جدید بودن این موضوعات و ورود افراد بدون تخصص در این حوزه، امکان وقوع جرم نیز در آن بیشتر است.

یک وکیل مالی که در این حوزه کار می کند علاوه بر اطلاعات مربوط به قوانین مالی باید با قوانین روز این حوزه و مسائل و موضوعات حوزه فناوری نیز کاملا آشنا باشد، تا بتواند از حقوق موکل خود به درستی دفاع کند.

گروه وکلای حامیان عدالت، ارائه دهنده انواع خدمات حقوقی و کیفری، با سابقه درخشان و حضور بهترین وکیل تهران در خدمت هموطنان عزیز جهت ارائه مشاوره های تخصصی و انجام وکالت در دعاوی و امور مالی و جرایم مالی و اقتصادی و پاسخ به مسائل و مشکلات مراجعین محترم می باشد.