وکیل متخصص در دعاوی رشوه و ارتشاء
عناوین اصلی این مقاله :
وکیل رشوه و ارتشاء: ارتشاء یک جرم مرکب است به این معنا که از رفتارهای مختلفی تشکیل می شود و وجود رفتارهای مختلف، شرط وقوع آن جرم می باشد و در صورتی که برخی از این رفتارها یا حتی یکی از آن ها محقق نشود، آن جرم محقق نخواهد شد چرا که هریک از رفتارهای مذکور، شرط تحقق جرم است.
جرم ارتشاء یکی از قدیمی ترین جرایم کیفری محسوب می شود و سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت های جهان می رسد. از آنجا که این جرم مخل نظم اجتماعی و سبب بی اعتمادی مردم می شود از ابتدا مجازات های سختی برای آن مقرر شده است. رشاء به معنی رشوه دادن و ارتشاء به معنای رشوه گرفتن است. شرع اسلام راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) را مستحق آتش معرفی نموده و پولی که از این راه به دست می آید را حرام و ناروا می داند.
در تعریف جرم ارتشاء باید گفت کسی که پول، مال یا سند پرداخت مال یا هر چیزی که منفعت مالی دارد را در برابر درخواست انجام عملی یا عدم انجام عملی که در صلاحیت مامور یا مستخدم دولت و اداره یا مستخدمین خدمات عمومی یا قضایی است به این افراد پرداخت کند راشی می گویند. آن مال رشوه نامیده می شود و آن مامور یا مستخدم دولت نیز مرتشی نامیده می شود و به این جرم نیز ارتشاء گفته می شود.
لازمه تحقق جرم ارتشاء، وجود دو طرف یعنی راشی و مرتشی است و شرط تحقق این جرم پرداخت یا اعطای نفع مالی به مامور دولت یا مامور حکومت است. در لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری درباره جرم ارتشاء و شرایط و لوازم آن قوانینی وضع شده است. طبق ماده ۳ این قانون:
در صورتی که هریک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری و سایر افرادی که در این ماده نامبرده می شوند برای انجام یا عدم انجام امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه، مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم مرتشی است اعم از این که آن امر مربوط به وظایف آن ها بوده یا مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده باشند یا نداده باشند و انجام آن طبق حقانیت و وظیفه بوده باشد یا نه و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد در حکم مرتشی است و مجازات آن در ادامه این ماده ذکر شده است که شامل جزای نقدی، حبس و انفصال از خدمت می باشد.
طبق این ماده هریک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می شوند.
ارتشاء و رشا از جرایم مطلق محسوب می شوند چرا که تحقق این جرایم مشروط به تحقق نتیجه خاصی نیست و چنان که در ماده 3 قانون مزبور آمده است، تحقق جرم ارتباطی با این که کار انجام شود یا نشود، ندارد.
عنصر مادی این جرم عبارتست از: پرداخت یا پذیرش وجه، مال یا رسید پرداخت یا تسلیم مال و یا انجام یک معامله صوری با مبلغ غیرواقعی نیز می تواند از رفتارهای مادی این جرم باشد. به این ترتیب کارمندی که در برابر انجام یا عدم انجام کاری برای مراجعه کننده وجه یا مالی از او قبول یا درخواست می کند یا در قالب معامله ملکی را از او به بهایی بسیار کم بخرد مرتکب جرم ارتشاء شده است که کارمند مرتشی و طرف مقابل راشی نامیده می شوند.
در مورد ارتشاء و رشا در سیستم اداری بر اساس بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:
گرفتن رشوه تخلف است و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی نیز مصادیق رشوه و نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و مجازات آن بیان شده است.
همچنین طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در برابر انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به غیر از دستگاه ذیربط تخلف محسوب می شود.
مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده
با توجه به ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی: اگر داوران، ممیزان و یا کارشناسانی که توسط دادگاه یا طرفین تعیین شده باشند، در برابر دریافت وجه یا مالی (رشوه) به نفع یکی از طرفین نظر بدهند یا تصمیمی اتخاذ کنند به حبس از ۶ ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می شوند و آنچه گرفته اند به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
همچنین با توجه به ماده 589 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر قانونی صادر کند علاوه بر مجازات مقرر در ماده قبل حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که طبق ماده 591 قانون مجازات اسلامی، زمانی که ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد و وجه یا مالی که پرداخت کرده است، به او برگشت داده می شود.
در ماده 592 نیز با اشاره به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مجازات رشوه دادن به افراد مذکور در ماده 3 این قانون را بیان می کند که شامل این موارد می باشد: ضبط مال ناشی از ارتشاء، انفصال از خدمت، حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا (۷۴) ضربه شلاق.
طبق تبصره این ماده اگر راشی جهت پرداخت رشوه در حالت اضطرار باشد یا پرداخت آن را گزارش دهد و یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور در این ماده معاف می شود و مال به او برگشت داده می شود.
وکیل در دعاوی رشا و ارتشاء | وکیل رشوه
با توجه به اینکه وکلا بعد از مدتی با توجه به تجربه و سابقه کاری خود در زمینه های خاصی کار می کنند، هر کسی که می خواهد برای امور حقوقی خود وکیل بگیرد باید توجه داشته باشد که به وکیل متخصص در آن موضوع مراجعه کند.
از آنجا که طبق قانون هم کسی که رشوه گرفته، مجرم است و هم کسی که رشوه داده، بنابراین هر دو طرف ماجرا برای اثبات بیگناهی و دفاع از خود و یا کاهش مجازات حتما به یک وکیل حرفه ای در زمینه دعوای رشوه نیاز خواهند داشت.
وکیل متخصص در امور رشوه به قوانین و پیچیدگی های خاص این حوزه تسلط دارد و می تواند به موکل خود برای حل و فصل این دعاوی و دریافت نتیجه مطلوب کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع که از جرایم اقتصادی محسوب می شود و مجازات های سنگینی به دنبال دارد، انتخاب بهترین وکیل رشوه برای افرادی که با دعاوی رشا و ارتشا درگیر هستند بسیار مهم است.
بیشتر بخوانید: وکیل مالی
یک وکیل رشوه حرفه ای باید اطلاعات کاملی در زمینه قوانین اداری داشته باشد. وکیلی می تواند در این زمینه خوب عمل کند که تجربه کافی در زمینه جرایم اقتصادی و جرایم مربوط به رشوه داشته باشد و رویه و روند رسیدگی به این دعاوی کاملا آشنا باشد. فردی که به وکیل رشوه مراجعه می کنند قبل از هر کاری باید تمام اسناد و مدارک مربوط به پرونده را جمع آوری کنند و اطلاعات لازم را به صورت کامل و دقیق به وکیل خود تحویل دهند تا بتواند در دادگاه از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند.
بنابراین انتخاب یک وکیل خوب و حرفه ای در امور مربوط به رشا و ارتشاء برای راهنمایی و احقاق حق فردی که درگیر چنین دعاوی شده است و پیگیری دقیق و سریع پرونده بسیار موثر و حائز اهمیت است.
تلفن های تماس جهت مشاوره با وکیل رشوه
(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞 ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞
